يتجه العقار الذي كان يحتضن السجن المحلي السابق “سات فيلاج” بمدينة طنجة إلى احتضان مشروع استثماري جديد يضم منشأة فندقية من فئة خمس نجوم ومصالح إدارية، في تحول استراتيجي لوظيفة أحد أبرز الأوعية العقارية بوسط المدينة من الاستعمال الأمني السجني إلى الاستغلال السياحي والخدماتي.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن التصور المعتمد حاليا لإعادة توظيف هذا الوعاء العقاري ذي الحساسية المجالية، استبعد بشكل نهائي إنجاز مشروع سكني كما كان متداولا في بعض الأوساط المحلية.
ويرتكز التوجه الجديد حصريا على إقامة مشروع استثماري يجمع بين الإيواء الفندقي عالي التصنيف والوظائف الإدارية، بما يواكب التحولات العمرانية والاقتصادية التي تشهدها عاصمة البوغاز.
ويأتي هذا الاستغلال الجديد للعقار في أعقاب الإغلاق النهائي للمؤسسة السجنية “سات فيلاج” في أبريل 2024.
ويندرج هذا القرار ضمن الاستراتيجية المعتمدة من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الرامية إلى إعادة انتشار البنيات السجنية ونقلها خارج النسيج الحضري الكثيف، وتوفير مؤسسات تعويضية تستجيب للمعايير الأمنية والمواثيق الحقوقية، مما أتاح تحرير أوعية عقارية مهمة داخل المدارات الحضرية.
ويكتسي تحويل وظيفة هذا العقار أهمية بالغة بالنظر إلى موقعه الاستراتيجي داخل نسيج عمراني يعرف ضغطا متزايدا على مستوى الاستعمالات وتوجيهات وثائق التعمير.
ويشكل هذا التحول جزءا من مسار أوسع لتهيئة مدينة طنجة، يعتمد على إعادة تشكيل وظائف عدد من العقارات الكبرى والمواقع المغلقة ذات الاستعمالات السابقة، بما ينسجم مع الدينامية التي أطلقتها المشاريع المهيكلة الرامية إلى تحديث البنيات التحتية وتعزيز جاذبية المدينة.
ويعكس توجيه العقار نحو إنشاء فندق من فئة خمس نجوم استمرار ثقة المستثمرين في الجاذبية السياحية لمدينة طنجة. وتراهن السلطات العمومية والفاعلون الاقتصاديون على تعزيز البنية التحتية للإيواء الراقي والخدمات الموازية، لترسيخ تموقع المدينة كقطب اقتصادي وسياحي رئيسي في شمال المملكة المغربية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وقربها من الأسواق الأوروبية وتطور شبكة ربطها اللوجستي.
ويأتي هذا التطور في سياق تدبير محلي يخص مآل الأوعية العقارية المسترجعة من وظائفها السابقة.
وتطرح هذه العملية تحديات مرتبطة بالموازنة بين توفير تجهيزات عمومية مفتوحة، وبين إنجاز مشاريع استثمارية تساهم في خلق فرص الشغل وتعزيز الدينامية الاقتصادية المحلية. وقد استقر الخيار في حالة “سات فيلاج” على تغليب المقاربة الاستثمارية التي تتوافق مع التوجه العام للمنطقة.
من الناحية القانونية والتدبيرية، دخل العقار مسارا جديدا لإعادة التوظيف بعد خروجه من عهدة الإدارة السجنية.
ويمثل المشروع الجديد نموذجا لتدبير الأوعية العقارية المحررة، حيث تم ترجيح الخيار السياحي والإداري للرفع من القيمة العقارية للموقع، استجابة لمتطلبات السوق وتوجهات التهيئة الحضرية التي تفرض تنويع العرض الخدماتي في قلب المدينة الميتروبولية.
