لجأت وزارة الداخلية الإسبانية إلى النشر عبر الجريدة الرسمية للدولة كآلية استثنائية لإخطار فئة من طالبي اللجوء، وذلك بعد تعذر التواصل معهم عبر القنوات العادية، بهدف حثهم على استكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بملفاتهم.
وأوضحت المديرية العامة للحماية الدولية وقضايا انعدام الجنسية، التابعة للوزارة، أن هذا الإجراء الإداري يأتي كخطوة بديلة إثر استنفاد كافة المحاولات لإبلاغ المعنيين بالأمر في العناوين التي صرحوا بها سابقا.
وبموجب القوانين التنظيمية الجاري بها العمل، يكتسي هذا الإعلان طابعا قانونيا ورسميا، ويتيح للمتقدمين فرصة الاطلاع على مآل طلباتهم وتسويتها وفق المساطر المعتمدة.
ويُلزم القرار المذكور الأشخاص المعنيين بضرورة الإدلاء بوثائق إضافية وتقديم دفوعات تكميلية تعد حاسمة لمواصلة البت في مسطرة الحماية الدولية.
وفي السياق ذاته، شملت القوائم المنشورة استدعاءات لإجراء مقابلات رسمية لم يتسن تسليمها لأصحابها رغم المحاولات المتكررة من لدن السلطات المختصة.
إلى ذلك، منحت الإدارة الإسبانية المعنية مهلة زمنية محددة في 30 يوماً، ابتداءً من تاريخ صدور الإعلان، لتقديم المعطيات والوثائق المطلوبة.
وحذرت الوزارة من أن انقضاء هذه المدة القانونية دون أية استجابة سيؤدي، بصفة تلقائية، إلى حفظ الملفات وإغلاقها نهائياً، مما يترتب عنه طي القضية دون إمكانية صدور أي قرار إيجابي لصالح المتقدمين.
