حذر المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل من تهديد الاستقرار الاجتماعي في المغرب، منتقدا ما اعتبره غياب إجراءات حكومية فعالة لمواجهة الغلاء وتراجع القدرة الشرائية، ومؤكدا أن جولة أبريل من الحوار الاجتماعي لن تكون لها، في نظره، آثار ملموسة ما لم تفض إلى قرارات تشمل الزيادة العامة في الأجور والمعاشات وتخفيض الضريبة على الدخل وعلى المواد الأساسية.
وقال المجلس، في بلاغ صدر عقب اجتماعه الأحد، إنه يرفض أي إصلاح لأنظمة التقاعد من شأنه المساس بمكتسبات الأجراء، معتبرا أن أي توجه من هذا النوع سيؤدي إلى مزيد من تدهور الأوضاع الاجتماعية للعمال والموظفين.
كما انتقد ما وصفه بتغول الرأسمال الريعي واتساع نطاق الاحتكار والمضاربات، داعيا السلطات إلى التدخل من أجل ضبط الأسعار والحد من ارتفاع كلفة المعيشة.
ونددت النقابة أيضا بما اعتبرته تضييقا على الحريات النقابية واستهدافا للعمل التنظيمي في عدد من القطاعات، مطالبة باحترام الحق النقابي والتعجيل بالمصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية، وداعية وزارة الداخلية إلى فرض احترام القانون في ما يتعلق بتسليم وصولات الإيداع الخاصة بالمكاتب النقابية.
وفي ملف الطاقة، دعت الكونفدرالية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات، من بينها إعادة تشغيل مصفاة سامير وإحياء نشاط تكرير البترول، معتبرة أن كلفة الطاقة أصبحت من أبرز العوامل الضاغطة على القدرة الشرائية.
وأعلن المجلس دعمه لفئات مهنية قال إنها تعاني من الهشاشة وعدم الاستقرار، من بينها العمال الزراعيون، وعمال النسيج، وموظفو التعليم، وحراس الأمن الخاص، وسائقو سيارات الأجرة، داعيا إلى رفع مستوى التعبئة وجعل فاتح ماي 2026 محطة احتجاجية وطنية.
