صادق مجلس جامعة عبد المالك السعدي، خلال اجتماعه العادي المنعقد الثلاثاء 23 يونيو 2026 بمدينة الحسيمة، على مقترح إحداث كلية الاقتصاد والتدبير بالحسيمة، في خطوة تروم تعزيز العرض الجامعي بجهة طنجة، تطوان، الحسيمة.
وانعقد الاجتماع برئاسة رئيس الجامعة، وخصص للتداول في عدد من القضايا الاستراتيجية المرتبطة بتطوير العرض البيداغوجي وتعزيز انفتاح الجامعة على محيطها السوسيو اقتصادي.
ويندرج مشروع إحداث الكلية الجديدة، وفق بلاغ للجامعة، في إطار تنزيل التوجهات الوطنية الرامية إلى تنويع العرض التكويني، وترسيخ مبادئ العدالة المجالية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم العالي.
وأكدت الجامعة أن هذه المؤسسة ستسهم في ملاءمة التكوينات الجامعية مع متطلبات التنمية بجهة طنجة، تطوان، الحسيمة، ومع حاجياتها الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي القرار في سياق مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية لمنظومة التعليم العالي، ولاسيما على مستوى مواكبة مخرجات المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأشار البلاغ إلى أن المشروع يندرج ضمن مقترحات سبق أن صادق عليها مجلس الجامعة في اجتماع سابق بتاريخ 28 يوليوز 2025، والرامية إلى توسيع فرص الولوج إلى التكوين الجامعي بمختلف أقاليم الجهة.
واعتبر مجلس الجامعة أن الكلية الجديدة ستشكل قيمة مضافة للعرض الأكاديمي بالجامعة، من خلال تكوين كفاءات مؤهلة في مجالي الاقتصاد والتدبير، قادرة على الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل ومواكبة التحولات الاقتصادية والتنموية بالمغرب.
كما ينتظر أن تعزز هذه المؤسسة انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، وأن تكرس دورها في خدمة التنمية الترابية.
وشددت جامعة عبد المالك السعدي على أن هذه المبادرة تندرج ضمن انخراطها في الأوراش التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة تحت القيادة الملكية، مؤكدة التزامها بمواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها جهة طنجة، تطوان، الحسيمة.
وفي ختام أشغال الاجتماع، صادق مجلس الجامعة على مختلف النقاط المدرجة في جدول الأعمال، ونوه بالجهود المبذولة من طرف مكونات الجامعة وشركائها من أجل الارتقاء بجودة التكوين والبحث العلمي والخدمات الجامعية.
