تستحوذ طنجة، إلى جانب المحمدية والجرف الأصفر، على نحو 80 في المئة من قدرات تخزين المنتجات البترولية السائلة في المغرب، وفق معطيات أوردها التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برسم سنة 2025.
وكشف التقرير، الذي خصص جزءا لتدبير المخزونات الاحتياطية من المحروقات والقمح اللين، أن قدرات تخزين المنتجات البترولية السائلة ارتفعت بنسبة 36 في المئة بين عامي 2021 و2025.
كما ارتفعت قدرات تخزين غاز البترول المسال بنسبة 43 في المئة خلال الفترة نفسها، في ظل جهود تستهدف تعزيز قدرة المغرب على مواجهة اضطرابات الأسواق الدولية وسلاسل الإمداد.
ورغم ارتفاع قدرات التخزين، سجل المجلس استمرار تركز البنية التحتية في عدد محدود من المناطق، إذ توجد قرابة 80 في المئة من قدرات تخزين المنتجات البترولية السائلة في طنجة والمحمدية والجرف الأصفر.
وتتركز كذلك أكثر من 70 في المئة من قدرات تخزين غاز البوتان في الكهوف الملحية التابعة لشركة “سوماس” بالمحمدية، بحسب التقرير.
وتضع هذه المعطيات طنجة ضمن أبرز أقطاب تخزين وتوزيع المحروقات في المغرب، إلى جانب موقعها المعروف كمركز صناعي ولوجستي رئيسي في شمال المملكة.
ويرتبط دور طنجة في قطاع المحروقات بموقعها في شمال المغرب وبالقرب من بنيات مينائية ولوجستية مهمة، ما يجعلها إحدى نقاط استقبال وتخزين وتوزيع المنتجات البترولية.
كما توجد في طنجة وحدة تابعة للمختبر الوطني للطاقة والمعادن تتولى مراقبة مطابقة المنتجات البترولية الخاضعة للمراقبة في طنجة وتطوان والحسيمة.
ويعزز هذا التمركز موقع المدينة داخل منظومة الأمن الطاقي المغربي، في ظل تجمع أنشطة الموانئ والصناعة واللوجستيك والتخزين في المنطقة الشمالية.
وأشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن توسيع قدرات التخزين لم ينه عددا من الصعوبات التي تواجه القطاع.
وتشمل هذه التحديات اللوجستيك المينائي، وتوفير العقار المخصص للتخزين، وإجراءات الترخيص، إضافة إلى ربط منشآت التخزين الداخلية بالموانئ.
ولفت التقرير خصوصا إلى فترات ازدحام وتوقف في ميناءي الجرف الأصفر والمحمدية، ما قد يؤثر على سلاسة عمليات التزويد ويرفع مخاطر تأخير وصول المنتجات.
ودعا المجلس إلى إعادة توزيع القدرات اللوجستية المخصصة لمخزونات الأمان بصورة أفضل بين مناطق المغرب، فضلا عن تعزيز قدرات التخزين في الموانئ الرئيسية على المديين المتوسط والطويل.
وتأتي هذه التوصيات في وقت يشرف فيه قطاع الطاقة على منظومة تزويد المغرب بالمنتجات البترولية وبرامج تطوير قدرات التخزين والتوزيع، بهدف ضمان استمرارية الإمدادات.







