يدخل الصحافي محمد سعيد السوسي انتخابات المجلس الوطني للصحافة، المقررة في 15 شتنبر الجاري، حاملا إلى السباق ملفا يتجاوز حدود ترشحه الشخصي، إذ يضع واقع الصحافة الجهوية وموقعها داخل مؤسسات التنظيم المهني في مقدمة برنامجه الانتخابي.
ويخوض السوسي الاستحقاق بالرقم 33 ممثلا لجهة طنجة تطوان الحسيمة، في وقت يتركز فيه جزء كبير من المؤسسات الإعلامية الوطنية ودوائر القرار المهني في محور الرباط والدار البيضاء، بينما تعمل عشرات المقاولات الصحفية في الجهات وسط شروط اقتصادية ومهنية مختلفة.
ويختصر السوسي هذا التفاوت في مفهوم “العدالة المجالية”، الذي جعله أحد مرتكزات حملته، داعيا إلى تقليص الفوارق في فرص التكوين والمواكبة والتمثيل، وإلى جعل موقع المؤسسة الصحفية خارج المراكز الإعلامية الكبرى أقل تأثيرا في قدرتها على الوصول إلى الخدمات والبرامج المرتبطة بالمهنة.
العدالة المجالية
ولا يتعامل السوسي مع الصحافة الجهوية بوصفها قطاعا منفصلا داخل الصحافة المغربية، بل باعتبارها جزءا من التعددية الإعلامية ينبغي أن ينعكس وزنها على بنية التنظيم الذاتي وقراراته.
ويشغل المرشح منصب رئيس تحرير موقع “شمال بوست”، كما يرأس الجمعية المتوسطية للصحافة الرقمية، بعد مسار مهني تجاوز 14 عاما بين الصحافة المكتوبة والإلكترونية.
ومن خلال تجربته في شمال المغرب، عايش السوسي التحول الذي دفع جزءا واسعا من الصحافة المحلية من النشر الورقي إلى المنصات الرقمية، وما رافقه من تغير في طرق الوصول إلى الجمهور، ومصادر التمويل، ومتطلبات الإنتاج الصحفي.
كما شارك في تطوير تجربة “شمال بوست”، وهو ما جمع في مساره بين مسؤوليات التحرير والاحتكاك بتحديات المقاولة الصحفية الجهوية، في قطاع باتت مؤسساته لا تتنافس فيما بينها على الجمهور والإشهار فحسب، وإنما تواجه أيضا ضغط شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات المحتوى الجديدة.
وتنعكس هذه التجربة في الشق الاقتصادي من برنامجه، حيث يركز على استدامة المقاولات الصحفية الصغيرة والمتوسطة، ويربط بقاء الصحافة الجهوية بوجود مؤسسات قادرة على تحمل كلفة التشغيل، والاحتفاظ بالصحافيين، وتمويل التغطيات، ومواكبة التحول التقني.
ويرى السوسي أن ضعف المقاولة لا يبقى شأنا اقتصاديا محضا، لأن أثره ينتقل مباشرة إلى ظروف اشتغال الصحافي، واستقرار الوظائف، وإمكانات التكوين، والقدرة على إنتاج محتوى مهني بصورة منتظمة.
مسار مهني
وامتد نشاط السوسي خلال السنوات الماضية إلى العمل الجمعوي، عبر الجمعية المتوسطية للصحافة الرقمية، التي جددت الثقة فيه رئيسا لها لولاية جديدة.
واشتغلت الجمعية على ملفات مرتبطة بالتكوين وتأهيل العاملين في الإعلام الرقمي ومواكبة المواقع الإخبارية، إلى جانب نقاشات تتصل بأخلاقيات المهنة ومستقبل الإعلام المحلي وعلاقته بقضايا التنمية في الجهات.
وشارك السوسي في مبادرات تكوينية موجهة إلى الصحافيين ومسؤولي المواقع الرقمية، في مرحلة باتت فيها غرف التحرير مطالبة باكتساب مهارات تقنية جديدة، في مقابل إمكانات محدودة لدى عدد كبير من المؤسسات المحلية.
ومن هذا المنطلق، يضع برنامجه التكوين المستمر والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ضمن الملفات التي يريد الدفع بها داخل المجلس الوطني للصحافة، مع التركيز على تقليص الفجوة بين المقاولات الكبرى والمؤسسات الجهوية في الوصول إلى المهارات والأدوات الجديدة.
وتتصل هذه النقطة مباشرة بالتحولات التي تشهدها صناعة الأخبار، بعدما أصبحت تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأدوات تحليل البيانات وإدارة المنصات الرقمية جزءا متزايدا من العمل اليومي داخل المؤسسات الإعلامية.
لكن السوسي يربط تحديث الأدوات بتحسين أوضاع العاملين أنفسهم، إذ يمنح برنامجه مكانة للملف الاجتماعي، من خلال الترافع لتحسين الأوضاع المادية للصحافيين وتقوية الحماية القانونية والمهنية.
ويضع المرشح “كرامة الصحافي” ضمن شروط جودة الممارسة، في قطاع تختلف فيه مستويات الأجور والاستقرار المهني بين المؤسسات، وتبرز هذه الفوارق بصورة أكبر لدى عدد من المقاولات الصغيرة العاملة خارج المراكز الإعلامية الرئيسية.
رهان التمثيل
ويحاول السوسي، من خلال ترشحه، نقل هذه الملفات من نطاق النقاش داخل المؤسسات والجمعيات المهنية إلى المجلس الوطني للصحافة، باعتباره الإطار المكلف بالتنظيم الذاتي للمهنة.
ويركز برنامجه في هذا الجانب على استقلالية المجلس، وترسيخ أخلاقيات الصحافة، والدفاع عن حرية التعبير، لكنه يضيف إلى ذلك مطلب تقريب المؤسسة من الصحافيين في مختلف الجهات وفتح قنوات أكثر انتظاما للإنصات إلى قضاياهم.
وتمنح صفة السوسي كمرشح قادم من جهة طنجة تطوان الحسيمة هذا التوجه بعدا إضافيا، إذ يحاول تقديم تجربته في الإعلام الجهوي باعتبارها مدخلا لفهم أوضاع تختلف في جوانب عديدة عن ظروف المؤسسات الموجودة بالقرب من المركز الإداري والإعلامي للبلاد.
فالاختلاف، وفق المنطق الذي يقوم عليه برنامجه، لا يتعلق بالموقع الجغرافي وحده، وإنما بقدرة المقاولات والصحافيين على الوصول إلى فرص متكافئة في التكوين والمواكبة والاستفادة من السياسات المهنية.
ولهذا يحاول السوسي تحويل شعار “العدالة المجالية” إلى مطلب يتعلق بطريقة اشتغال المجلس نفسه، بحيث لا تظل قضايا الجهات مرتبطة بمبادرات ظرفية، وإنما تصبح حاضرة في البرامج والقرارات التي تمس مستقبل الصحافة.
وسيحسم اقتراع 15 شتنبر حجم التجاوب الذي يحظى به هذا الطرح داخل الجسم الناخب، في استحقاق يضع السوسي أمام اختبار مزدوج، الفوز بعضوية المجلس، وإثبات أن قضايا الصحافة الجهوية قادرة على التحول من مطلب يتردد خارج المركز إلى ورقة انتخابية داخل مؤسسة التنظيم الذاتي.







