أفرزت دراسة حديثة متخصصة رصدت مسارات الاستثمار الأجنبي في القطاعات الإنتاجية أن التأثيرات الميدانية لشركات صناعة السيارات تجاوزت البعد الصناعي والتصديري المحض لتشمل صياغة برامج التكوين المهني وتصميم مناهجه وآليات إدماج خريجيه عبر شراكات استراتيجية مباشرة مع السلطات العمومية.
وأوضحت الورقة البحثية، التي أعدتها الباحثة فتين الغالي الغرافي ونشرتها مجلة إيكونوميس منتصف شهر شتنبر من سنة ألفين وستة وعشرين، أن شبكة معاهد التكوين في مهن صناعة السيارات وفي مقدمتها المعهد المرتبط بمنظومة رونو بمدينة طنجة المتوسط تجسد نموذجاً بارزاً للتنسيق المشترك بين القطاعين العام والخاص لتأهيل الكفاءات.
وبيّنت التحليلات أن إحداث هذه المعاهد لم يندرج ضمن إصلاحات تعليمية تقليدية، بل جاء استجابة لحاجيات تقنية دقيقة فرضتها المجموعات الصناعية الكبرى ولا سيما في تخصصات الميكاترونيك والروبوتات ومراقبة الجودة، حيث تشكلت شبكة المعاهد حول المتطلبات التشغيلية لمصنع رونو ومجموعة ستيلانتيس.
وعلى مستوى الحكامة، تبرز مشاركة الفاعلين الخواص عبر لجان مشتركة مع وزارة الصناعة لتحديد المناهج وتمويل المعاهد وتنظيم مسارات الإدماج، مستفيدة من طبيعة الصناعات المرتبطة بسلاسلة القيمة العلائقية التي تستوجب تكويناً تقنياً معقداً يتعذر استقدامه جاهزاً من سوق العمل العادية.
وفي المقابل، سجلت الدراسة تفاوتاً مقارنة بقطاعات أخرى كالنسيج والصناعات الغذائية التي استقطبت استثمارات هامة لكنها لم تطور مؤسسات تكوين مماثلة، نظراً لاعتمادها على مهارات قابلة للتلقين السريع عبر تكوينات عامة وقصيرة.
من جهة أخرى، نبهت الدراسة إلى حدود بياناتها الكمية محذرة من تعميم بعض المؤشرات الإحصائية الوطنية أو نسب قطاع الطيران على معهد طنجة لغياب معطيات محلية منفصلة تخص أجور الخريجين ونسب إدماجهم الفعلية، داعية إلى مواصلة البحث لتقييم الأثر الحقيقي لهذه المعاهد على مسار الترقي المهني والمادي للعاملين.







