تتجه الأنظار في الأوساط الدبلوماسية الفرنسية إلى شهر يناير المقبل، باعتباره الموعد المرجح للزيارة الرسمية التي يرتقب أن يقوم بها الملك محمد السادس إلى باريس، في ظل استمرار المشاورات بين البلدين بشأن الترتيبات المرتبطة بهذه المحطة التي يُنتظر أن تمنح العلاقات المغربية الفرنسية دفعة جديدة.
وبحسب ما أوردته صحيفة “La Tribune Dimanche” الفرنسية، فإن قصر الإليزيه اقترح برمجة الزيارة خلال الأسبوع الثالث من يناير 2027، غير أن هذا التاريخ لم يحظ بعد بموافقة نهائية، في انتظار استكمال التنسيق بين الديوان الملكي المغربي والرئاسة الفرنسية.
ويأتي تداول هذا الموعد بعدما شهد البرنامج الزمني للزيارة تعديلات خلال الأشهر الماضية، إذ كانت التوقعات تشير إلى إمكانية تنظيمها خلال خريف السنة الجارية، قبل أن تكشف صحيفة «لوموند»، في يوليوز الماضي، عن ترحيلها إلى مطلع سنة 2027، بالتزامن مع استمرار العمل على الملفات السياسية والدبلوماسية التي يُرتقب أن تتصدر مباحثات الجانبين.
ولا تقتصر التحضيرات الجارية على الجوانب البروتوكولية للزيارة، بل تشمل إعداد معاهدة ثنائية يراد لها أن تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين الرباط وباريس، من خلال وضع إطار مؤسساتي طويل الأمد للشراكة بين البلدين.
وتراهن السلطات الفرنسية على أن يشكل هذا الاتفاق خطوة نوعية في علاقاتها مع المغرب، بالنظر إلى طبيعته غير المسبوقة في علاقات باريس مع الدول غير الأوروبية، واستلهامه نماذج المعاهدات التي أبرمتها فرنسا مع عدد من شركائها الأوروبيين.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، قد أكد خلال زيارته إلى الرباط في ماي الماضي أن إعداد المعاهدة يندرج ضمن رؤية ترمي إلى تحديد معالم العلاقات المغربية الفرنسية خلال العقود المقبلة، بما يعكس رغبة البلدين في تحويل التقارب السياسي إلى شراكة مؤسساتية مستدامة.
وتأتي هذه التطورات امتدادا لمسار إعادة بناء العلاقات بين الرباط وباريس، الذي تسارع عقب إعلان فرنسا دعمها لسيادة المغرب على الصحراء في إطار مبادرة الحكم الذاتي، قبل أن تتوج زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المملكة، في أكتوبر 2024، بإطلاق شراكة استثنائية معززة بين البلدين.
وفي انتظار الحسم الرسمي في الأجندة الملكية، يظل الأسبوع الثالث من يناير المقبل مجرد مقترح فرنسي، فيما تتواصل التحضيرات الدبلوماسية لإعداد زيارة يُرتقب أن تشكل محطة بارزة في مسار العلاقات بين المغرب وفرنسا، سواء على مستوى توطيد التفاهمات السياسية أو توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستراتيجي.
