لم تعد مسألة تسوية أوضاع المهاجرين في إسبانيا مجرد إجراء إداري، بل تحولت إلى ساحة معركة سياسية مفتوحة قبيل الانتخابات التشريعية المرتقبة في 29 نونبر.
وفي قلب هذا الاستقطاب الحاد، يجد عشرات الآلاف من المغاربة أنفسهم في قلب تجاذب بين يسار يراهن على الإدماج الاقتصادي، ويمين يتوعد بفرض قيود صارمة.
وشكلت العملية الاستثنائية الأخيرة لتسوية الأوضاع، التي استقطبت أكثر من مليون و174 ألف طلب، نقطة تحول في الخطاب السياسي الإسباني.
ويمثل المغاربة العصب الحساس في هذا الملف، باحتلالهم المرتبة الثانية بين المتقدمين بنحو 156 ألف طلب (13.3%)، خلف الكولومبيين وأمام الفنزويليين.
اقتصاد مقابل أمن وهوية
ويتبنى الائتلاف الحكومي اليساري مقاربة براغماتية، مستعينا بلغة الأرقام كدرع واق لسياساته. فالإحصاءات الرسمية الصادرة مؤخرا تضع المغاربة في صدارة العمال الأجانب المسجلين في الضمان الاجتماعي بأكثر من 446 ألف مساهم.
وخلال مناظرة انتخابية حامية في برشلونة، لخص وزراء تحالف “الجبهة الواسعة” والحزب الاشتراكي رؤيتهم: الهجرة محرك للنمو وليست عبئا.
وتستند هذه السردية إلى حقيقة أن قطاعات حيوية باتت تعتمد بدرجة معتبرة على الوافدين، إذ يشغلون 33.5% من وظائف الفندقة، ونحو ثلث العمالة في قطاعي الزراعة والبناء.
وانعكس ذلك سريعا في سوق العمل، مع تسجيل نحو 490 ألف عامل مرتبط بعملية التسوية في نظام الضمان الاجتماعي بحلول أكتوبر.
في المقابل، ينسف المعسكر المحافظ هذه المقاربة ويربط ملف الهجرة بضغوط الإسكان والخدمات العامة.
فقد جعل “الحزب الشعبي” اليميني من التعهد بإلغاء ما يصفه بـ”التسويات الجماعية العشوائية” حجر الزاوية في برنامجه، مقترحا حصر الإقامة في حالات فردية تخضع لمعايير اندماج صارمة وتستجيب لاحتياجات اقتصادية محددة.
أما حزب “فوكس” اليميني المتطرف، فيذهب بخطابه إلى أقصى حد، داعيا إلى نسف آليات الإقامة القائمة على “التجذر الاجتماعي”، وتوسيع دائرة الترحيل، وتكريس مبدأ “الأولوية الوطنية” في الخدمات، مما يضع مستقبل آلاف المهاجرين على المحك إذا ما مالت الكفة الانتخابية لصالحه.
مصير إداري معلق
ورغم صخب الحملات، يصطدم الخطاب السياسي للمرشحين بواقع إداري وقانوني معقد. فالإشعار الرسمي ببدء المعالجة الإدارية الذي يتلقاه المتقدمون يمنحهم حقا مؤقتا في العمل والإقامة، غير أن حسم الملفات يعاني من بطء شديد وتأخر في تبليغ القرارات النهائية، مما يطيل حالة انعدام اليقين لدى المستفيدين.
وبغض النظر عمن سيسكن قصر “مونكلوا” الحكومي بعد 29 نونبر، فإن أي تراجع عن حقوق مكتسبة أو وقف لعمليات إدارية قيد التنفيذ سيتطلب مسارات تشريعية معقدة لا يمكن تطبيقها بجرة قلم.
لكن المؤكد اليوم أن الجالية المغربية، التي تمثل ثقلا ديموغرافيا واقتصاديا لا يستهان به في إسبانيا، باتت تترقب نتائج صناديق الاقتراع، في انتخابات قد لا تحسم هوية رئيس الوزراء فحسب، بل قد تعيد رسم خريطة الاندماج وشروط البقاء لمئات الآلاف من المهاجرين لسنوات قادمة.
