واصلت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، لليوم الثالث على التوالي، حملاتها الميدانية المكثفة لضبط الدراجات النارية المخالفة لقانون السير، في إطار عمليات أمنية تشهدها عدة شوارع ومحاور رئيسية بالمدينة، وأسفرت عن حجز أعداد من الدراجات وإحالتها على المحجز البلدي.
وامتدت التدخلات الأمنية، مساء الأحد، إلى ساعات متأخرة من الليل، حيث واصلت الفرق المختصة عمليات المراقبة والتوقيف، مع الاستعانة بشاحنات لنقل الدراجات المحجوزة، في مؤشر على استمرار التعبئة الميدانية التي انطلقت منذ ثلاثة أيام، وشملت عددا من المواقع التي تعرف حركة مكثفة للدراجات النارية.
وتشارك في هذه العمليات فرق شرطة المرور بمختلف تشكيلاتها، إلى جانب عناصر الأمن العمومي والشرطة القضائية، ضمن تدخلات منسقة تستهدف رصد المخالفات المرتبطة باستعمال الدراجات النارية، والتحقق من مدى احترام سائقيها للمقتضيات القانونية المنظمة لحركة السير والجولان.
وتشمل المراقبة، إلى جانب المخالفات المرورية التي تضبطها الفرق الأمنية خلال تدخلاتها المباشرة، الدراجات النارية التي سبق أن كانت موضوع تقارير أمنية تتعلق بعدم الامتثال لأوامر التوقف أو خرق قواعد السير، حيث تباشر المصالح المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بحسب طبيعة المخالفات المسجلة.
وتعتمد العمليات على تدخلات ميدانية مباشرة، تشمل توقيف الدراجات المخالفة وفحص وضعيتها، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، بما فيها الحجز والإحالة على المحجز البلدي، مع إخضاع أصحابها لإجراءات الاستماع وتحرير المحاضر من طرف المصالح الأمنية المختصة، كل بحسب المخالفات المنسوبة إليه.
ويعكس استمرار هذه الحملات لليوم الثالث توجها نحو تكثيف المراقبة الميدانية، وعدم الاقتصار على تدخلات ظرفية أو محدودة زمنيا، خصوصا في ما يتعلق بالممارسات التي تمس بانضباط حركة السير وتشكل خطرا على سلامة مستعملي الطريق.
وتكتسب هذه العمليات أهمية بالنظر إلى الحضور الواسع للدراجات النارية في حركة التنقل اليومية بمدينة طنجة، وما يفرضه ذلك من تحديات مرتبطة بالموازنة بين انسيابية حركة المرور وفرض احترام القانون، ولا سيما في الشوارع الرئيسية والمناطق التي تعرف كثافة مرورية.
ولم تتوفر حتى الآن حصيلة رقمية إجمالية لعدد الدراجات التي حجزتها المصالح الأمنية خلال الأيام الثلاثة، فيما تشير مواصلة عمليات التوقيف والنقل إلى المحجز البلدي إلى استمرار التدخلات في إطار الحملة الجارية.
