أفاد بنك المغرب في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، بأن الحاجة إلى السيولة البنكية تراجعت في المتوسط الأسبوعي، لتبلغ 136,5 مليار درهم خلال شهر شتنبر 2026، مقابل 133,1 مليار درهم قبل شهر.
وفي هذا السياق، أوضح بنك المغرب أنه خفض الحجم الإجمالي لعمليات الضخ إلى 152,5 مليار درهم، تتوزع بين 57,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و47,6 مليار درهم برسم عمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر، و47,8 مليار درهم موجهة لإعادة التمويل عبر القروض المضمونة طويلة الأجل.
وأضاف المصدر ذاته أنه على مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط الحجم اليومي للمبادلات 3,9 مليار درهم، فيما استقر المعدل المتوسط المرجح عند 2,25 في المائة.
وفي سوق سندات الخزينة، ظلت أسعار الفائدة شبه مستقرة إجمالا خلال شهر غشت، سواء في السوق الأولية أو الثانوية.
أما بالنسبة لمعدلات الفائدة الدائنة المطبقة على الودائع البنكية، فقد سجلت في غشت تراجعا شهريا بـ 30 نقطة أساس لتصل إلى 2,15 في المائة بالنسبة للودائع لأجل 6 أشهر، وارتفاعا بـ 7 نقاط أساس إلى 2,65 في المائة بالنسبة للودائع لأجل سنة.
وفي ما يخص الحد الأدنى لمعدل العائد على الحسابات على الدفتر (حسابات التوفير)، فقد تم تحديده برسم النصف الثاني من سنة 2026 في 1,82 في المائة، بزيادة قدرها 21 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.
وبالموازاة مع ذلك، أظهرت نتائج بحث بنك المغرب لدى البنوك، برسم الفصل الثاني من سنة 2026، ارتفاعا فصليا بـ 15 نقطة أساس للمعدل الإجمالي المتوسط، ليصل إلى 4,81 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، ارتفعت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية بـ 17 نقطة أساس إلى 4,71 في المائة، مما يعكس ارتفاعات بـ 29 نقطة أساس إلى 4,65 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز، وبـ 16 نقطة أساس إلى 4,62 في المائة بالنسبة لتسهيلات الخزينة، فضلا عن انخفاض بنقطتين أساس إلى 5,35 في المائة بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.
وحسب حجم المقاولات، ظلت أسعار الفائدة شبه مستقرة عند 4,56 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، وعند 5,2 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وبخصوص أسعار الفائدة المطبقة على الأفراد، فقد تراجعت بـ 15 نقطة أساس إلى 5,59 في المائة، مع تسجيل انخفاضات بـ 170 نقطة أساس إلى 5,51 في المائة بالنسبة للحسابات المكشوفة وقروض الخزينة، وبـ 13 نقطة أساس إلى 4,53 في المائة لقروض السكن، وبـ 5 نقاط أساس إلى 6,81 في المائة بالنسبة لقروض الاستهلاك.
