في تطور جديد لقضية مقتل الطالب الجامعي أنور، التي هزّت مدينة طنجة قبل عامين، أعادت التحقيقات الأخيرة تسليط الضوء على تفاصيل الجريمة الغامضة، بعد اكتشاف أدلة جديدة قد تغير مسار القضية.
وكانت القضية قد أثارت جدلاً واسعاً منذ وقوع الجريمة، حيث تم العثور على جثة الضحية في ظروف غامضة داخل عمارة سكنية في طنجة.
وفي الأشهر الأخيرة، أدت نتائج تحليل تسجيلات كاميرات المراقبة إلى إعادة فتح التحقيقات، حيث أظهرت اللقطات دخول شخصين مجهولين إلى المبنى في نفس اليوم الذي وقعت فيه الجريمة، مما طرح تساؤلات حول وجود أطراف أخرى قد تكون ضالعة في الواقعة.
ومن بين أبرز التطورات، أعلن دفاع الضحية أن نتائج تشريح الجثة كشفت عن وجود آثار تخدير في معدة أنور، مما يعزز فرضية تعرضه لعملية تسميم متعمدة قبل مقتله.
هذه النتائج قد تُعد خطوة هامة في تفسير الظروف الغامضة التي تحيط بالحادثة، حيث يُعتقد أن القتل قد يكون قد تم بعد تجهيزه بواسطة مخدر أو سم، وهو ما يتناقض مع الافتراضات الأولية حول دوافع الجريمة.
وفيما يخص المتهمة الرئيسية في القضية، التي تم اعتقالها في وقت سابق، أظهرت التحقيقات تناقضات في تصريحاتها. فقد نفت المتهمة وجود خالها في موقع الجريمة، رغم أن الأدلة الحديثة تُشير إلى وجوده بالقرب من مكان الحادث.
وتم رصد أيضًا تواصل بين المتهمة وشقيقها المطلوب للعدالة، والذي يُعتقد أنه هرب إلى خارج البلاد، حيث كان يشتبه في تورطه المباشر في الجريمة. التحقيقات الحالية تتجه نحو توسيع دائرة المتهمين، إذ تبين من خلال بيانات الهواتف المحمولة أن شقيق المتهمة وخالها كانا في منطقة قريبة من مسرح الجريمة في نفس الوقت.
وبدأت المحكمة الاستئنافية في طنجة في النظر في النتائج الجديدة، حيث سيتم عرض تقرير الطب الشرعي المُعدل خلال الجلسات القادمة. وفي جلسة استماع قادمة في نهاية الشهر الجاري، يُتوقع أن يتم تقديم تقرير حاسم بناءً على الأدلة المستخلصة، والذي قد يعيد تشكيل فصول القضية.
وبينما تستمر التحقيقات، تبقى أسرة الضحية متمسكة بفرضية وجود “جهات خفية” متورطة في الجريمة، مطالبين بكشف الحقيقة كاملة. ويشددون على ضرورة تكثيف الجهود لاكتشاف هوية كل من يقف وراء مقتل ابنهم، متهمين بعض الأطراف بالتلاعب أو إخفاء الأدلة.
