تتراجع أسعار المحروقات في المغرب ابتداء من منتصف ليلة الأحد إلى الاثنين، بعد الزيادات التي سجلتها محطات الوقود مطلع نونبر الجاري، في وقت يترقب فيه المستهلكون والمهنيون انعكاس هذا الانخفاض على نفقاتهم اليومية، ولا سيما تكاليف النقل.
وبحسب معطيات مهنية تداولتها وسائل إعلام مغربية، يرتقب أن ينخفض سعر لتر البنزين الممتاز بنحو 50 سنتيما، مقابل 20 سنتيما للغازوال، على أن تتفاوت الأسعار النهائية بين شركات التوزيع ومحطات الوقود.
ويأتي هذا التراجع بعد ارتفاع أسعار الغازوال مطلع الشهر الجاري بما يتراوح بين 80 سنتيما ودرهم واحد للتر، وهو ما يعني أن التخفيض الجديد لن يعيد الأسعار إلى مستوياتها السابقة، رغم أنه يخفف جزءا من الزيادة الأخيرة.
وكان فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، قد أعلن السبت، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، أن انخفاض أسعار المحروقات في الأسواق الدولية سينعكس على الأسعار بالمغرب ابتداء من 16 نونبر.
ويكتسي انخفاض سعر الغازوال أهمية خاصة بالنسبة إلى قطاع النقل، بالنظر إلى اعتماده الواسع في تشغيل الشاحنات والحافلات وسيارات الأجرة، غير أن تراجعا لا يتجاوز 20 سنتيما للتر يظل محدود الأثر مقارنة بالزيادات التي تحملها المهنيون خلال الفترة الأخيرة.
وبالنسبة إلى أصحاب السيارات الخاصة، يوفر التخفيض المرتقب في سعر البنزين نحو 20 درهما عند تعبئة 40 لترا، بينما لا يتجاوز التوفير 8 دراهم بالنسبة إلى الكمية نفسها من الغازوال.
ويأتي تعديل الأسعار وسط استمرار الجدل بشأن الفارق بين تحركات الأسعار الدولية للنفط والمبالغ التي يدفعها المستهلكون في محطات الوقود، خصوصا أن أسعار البيع بالمغرب تتأثر أيضا بتكاليف الاستيراد والتوزيع وسعر صرف الدولار والضرائب.
وكان المغرب قد حرر أسعار المحروقات في دجنبر 2015، تاركا لشركات التوزيع تحديد أسعار البيع، وهو القرار الذي ظل يثير نقاشا بشأن المنافسة وهوامش الأرباح ومدى استفادة المستهلك من فترات انخفاض الأسعار الدولية.
وفي هذا السياق، كشف لقجع أن الحكومة تدرس إمكانية تسقيف هوامش أرباح شركات المحروقات، في وقت يتواصل فيه البحث عن تدابير للحد من تأثير تقلبات الأسعار على القدرة الشرائية.
وتزامن هذا التوجه مع مناقشة رفع الضريبة على أرباح بعض الشركات الكبرى من 35 إلى 40 في المائة، بالنسبة إلى الشركات التي تحقق أرباحا صافية سنوية لا تقل عن 100 مليون درهم، وهو إجراء قال الوزير إنه سيشمل 11 شركة.
ومع دخول التعريفات الجديدة حيز التنفيذ الاثنين، تتجه الأنظار إلى الأسعار التي ستعتمدها مختلف محطات الوقود، وإلى ما إذا كان الانخفاض الحالي بداية لتراجعات أخرى خلال النصف الثاني من نونبر، أم أنه سيظل تصحيحا محدودا بعد الزيادات الأخيرة.
