أثار ارتفاع رسوم ركن السيارات بمرآب سرفانتيس تحت الأرضي، الواقع بمحاذاة المدينة العتيقة لطنجة، استياء عدد من المرتفقين والسكان المجاورين، الذين اعتبروا أن المبالغ المطلوبة مقابل الاستفادة من خدمات المرآب أصبحت تشكل عبئاً إضافياً على مستعملي السيارات، خصوصاً بالنسبة إلى الأشخاص الذين يقصدون المنطقة بصورة يومية.
ويعيد هذا الاستياء إلى الواجهة النقاش بشأن تدبير المرافق العمومية المنجزة في إطار برامج التأهيل الحضري، ومدى مراعاة قدرتها على توفير خدمات بأسعار معقولة للمواطنين، بدل إخضاعها لمنطق المردودية التجارية وحده.
ويكتسي الجدل أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المشروع، الذي أنجز في إطار جهود إعادة تأهيل محيط المدينة العتيقة، بغلاف مالي ناهز 60 مليون درهم، ويضم 202 مكان لركن السيارات موزعة على ثلاثة مستويات تحت الأرض.
وتكشف وثائق رسمية أن مجلس جماعة طنجة صادق، خلال دورته العادية المنعقدة في السادس من فبراير 2025، على دفتر التحملات الخاص بكراء مرآب سرفانتيس، محدداً مبلغ 900 ألف درهم سنوياً كثمن افتتاحي للكراء أو الاستغلال.
كما تشير معطيات منشورة لدى وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال إلى إطلاق صفقة خاصة ببناء المرآب وإعادة تشييد سوق سرفانتيس سنة 2022، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن الجهات التي تحملت التمويل الفعلي للمشروع، وشروط إسناد استغلاله إلى القطاع الخاص.
ويرى مرتفقون منتقدون للتسعيرة أن الغاية من إحداث هذا المرفق ينبغي أن تتمثل أساساً في التخفيف من أزمة ركن السيارات وسط طنجة، وتسهيل ولوج السكان والتجار والزوار إلى المنطقة، مع ضمان التوازن بين تكاليف التشغيل والطابع العمومي للخدمة.
ويطرح هذا الوضع تساؤلات بشأن مدى مطابقة الأسعار المطبقة لدفتر التحملات، والجهة المخول لها تحديدها أو مراجعتها، فضلاً عن آليات مراقبة الشركة المستغلة ومدى التزامها بالشروط التعاقدية.
كما يثير تساؤلات حول إمكانية اعتماد اشتراكات تفضيلية لفائدة سكان الأحياء المجاورة والتجار والمهنيين الذين يعتمدون على المرآب بصورة منتظمة.
وفي انتظار توضيحات من جماعة طنجة والشركة المستغلة بشأن التعريفة المعتمدة وأسس احتسابها، يبقى الجدل حول مرآب سرفانتيس مرتبطاً بسؤال أوسع يتعلق بكيفية التوفيق بين استثمار المرافق العمومية وضمان استفادة المواطنين منها بشروط مالية معقولة.
