لم تقتصر نتائج الانتخابات التشريعية في طنجة أصيلة على إعادة ترتيب الأحزاب الخمسة الأولى، بل أخرجت قوى كانت حاضرة في التمثيل البرلماني للدائرة منذ 2021 من مواقعها السابقة، وأظهرت تراجعا متفاوتا لأحزاب دخلت الاقتراع وهي تدافع عن رصيد انتخابي ومقاعد قائمة.
وبعد فرز نحو 90 في المائة من مكاتب التصويت، تصدر حزب العدالة والتنمية النتائج بنسبة 31,49 في المائة، أمام الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، بينما تراجع الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري إلى مراتب أبعد.
وكانت خريطة 2021 مختلفة تماما، إذ تقاسمت خمسة أحزاب المقاعد الخمسة المخصصة للدائرة. وتصدر الاتحاد الدستوري حينها بـ22 ألفا و816 صوتا، يليه الاستقلال، ثم الأصالة والمعاصرة، فالتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي.
خسائر ثقيلة
يبرز الاتحاد الدستوري في مقدمة الخاسرين، ليس فقط بسبب تراجعه إلى 1,26 في المائة، بل لأن الحزب كان قبل خمس سنوات القوة الأولى في الدائرة، وقاد محمد الزموري لائحته إلى صدارة النتائج وانتزاع أحد المقاعد الخمسة.
غير أن الزموري خاض انتخابات 2026 بألوان الحركة الشعبية، التي صعدت إلى المركز الثالث بنسبة 14,61 في المائة. وبينما تقدم الحزب الجديد للزموري، فقد الاتحاد الدستوري تقريبا كامل موقعه الذي بناه في الاقتراع السابق.
ويجعل هذا التحول نتيجة الاتحاد الدستوري واحدة من أكثر النتائج دلالة في الدائرة، بالنظر إلى الفارق بين تصدره انتخابات 2021 وخروجه هذه المرة من دائرة المنافسة الأولى.
وسجل الاتحاد الاشتراكي بدوره واحدة من أبرز الخسائر. فالحزب الذي ضمن في 2021 المقعد الخامس للدائرة بعد حصوله على 11 ألفا و323 صوتا، أي نحو 10 في المائة، لم يتجاوز في النتائج المؤقتة الحالية 3,97 في المائة.
وحل الاتحاد الاشتراكي سابعا، خلف تحالف اليسار الذي حصل على 4,53 في المائة، وهو ما أبعد الحزب عن مجموعة الخمسة الأوائل التي تتقدم سباق الدائرة.
أما التجمع الوطني للأحرار، فظل ضمن المراكز الخمسة الأولى، لكنه تراجع إلى المركز الخامس بنسبة 8,76 في المائة، بعدما كان واحدا من الأحزاب التي انتزعت مقعدا في انتخابات 2021 بحصولها على أكثر من 20 ألف صوت.
وخاض الأحرار اقتراع هذه السنة بقيادة عبد الواحد بولعيش، بعدما كان عمر مورو قد قاد لائحته في 2021. وأظهرت النتائج المؤقتة أن الحزب فقد جزءا مهما من وزنه داخل الدائرة، في وقت دخل فيه العدالة والتنمية والحركة الشعبية إلى مقدمة المنافسة.
ولم يسلم حزب الاستقلال بدوره من التراجع، رغم بقائه ضمن المراكز المتقدمة. فقد انتقل من المرتبة الثانية سنة 2021، حين حصل على 21 ألفا و215 صوتا، إلى المركز الرابع حاليا بنسبة 9,42 في المائة.
ويختلف وضع الاستقلال عن الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي، إذ لا يزال ضمن مجموعة الخمسة الأولى، لكنه فقد بدوره جزءا مهما من موقعه مقارنة باقتراع 2021.
خريطة جديدة
وسط هذه التراجعات، حافظ الأصالة والمعاصرة على موقع متقدم. وكان الحزب قد حل ثالثا في 2021 بـ20 ألفا و121 صوتا، بينما انتقل هذه المرة إلى المركز الثاني بنسبة 16,65 في المائة.
وبذلك يبدو البام أقل الأحزاب الخمسة الفائزة في 2021 تأثرا بتغير الخريطة، إذ بقي ضمن مقدمة السباق رغم تغير ترتيب المنافسين من حوله.
وفي الجهة المقابلة، دخل العدالة والتنمية والحركة الشعبية إلى قلب المنافسة. فقد تصدر الأول النتائج المؤقتة بنسبة 31,49 في المائة بعدما خرج من دون مقعد في طنجة أصيلة سنة 2021، فيما حلت الحركة الشعبية ثالثة بنسبة 14,61 في المائة.
وبذلك انتقلت دائرة طنجة أصيلة من خريطة اتسمت سنة 2021 بتقارب خمس قوى وتقاسمها المقاعد، إلى مشهد يتصدره حزب بفارق واضح، بينما تغيرت مواقع أحزاب كانت تمثل الدائرة خلال الولاية المنتهية.
وكان العدالة والتنمية قد خرج دون مقعد من دائرة طنجة أصيلة في انتخابات 2021، قبل أن يعود هذه المرة إلى المركز الأول، وهو تحول ترافق مع فقدان عدة قوى سابقة أجزاء متفاوتة من رصيدها الانتخابي.
وتبرز النتائج بذلك أن أبرز الخسائر لم تقع فقط عند الأحزاب التي ابتعدت عن المقاعد، بل شملت أيضا قوى بقيت داخل المراكز الأولى لكنها دخلت الاقتراع برصيد أكبر مما خرجت به.
وبلغت نسبة المشاركة في دائرة طنجة أصيلة 25,51 في المائة، فيما تستند النتائج الحالية إلى فرز نحو 90 في المائة من مكاتب التصويت، في انتظار استكمال العملية وتثبيت النتائج النهائية.
