تدخل دائرة طنجة أصيلة انتخابات 23 شتنبر على وقع سباق يزداد ازدحاما حول خمسة مقاعد برلمانية، بعدما دفعت الأحزاب بثلاثة عشر وكيلا، بعضهم خبر الصناديق والبرلمان والمجالس المنتخبة لسنوات، فيما يصل آخرون إلى أول امتحان تشريعي في مسارهم السياسي.
ولا تشبه لائحة 2026 كثيرا تلك التي تقاسمت المقاعد قبل خمس سنوات. فمحمد الزموري غادر الاتحاد الدستوري نحو الحركة الشعبية، وعادل الدفوف وعمر مورو غابا عن واجهتي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، فيما حافظ الاستقلال والاتحاد الاشتراكي على محمد الحمامي وعبد القادر الطاهر.
وتزيد هذه التحولات من صعوبة استنساخ حسابات 2021، خصوصا في دائرة سبق أن قلبت موازينها رأسا على عقب بين استحقاقين، حين انتقلت من هيمنة العدالة والتنمية على ثلاثة مقاعد سنة 2016 إلى توزيع المقاعد الخمسة على خمسة أحزاب سنة 2021.
من الاكتساح إلى التشتت
وتصدر الاتحاد الدستوري انتخابات 2021 في طنجة أصيلة بـ22 ألفا و816 صوتا، وحصل محمد الزموري على المقعد الأول، فيما جاء الاستقلال ثانيا بـ21 ألفا و215 صوتا وحجز محمد الحمامي المقعد الثاني.
وحل الأصالة والمعاصرة ثالثا بـ20 ألفا و121 صوتا مع عادل الدفوف، ثم التجمع الوطني للأحرار بـ20 ألفا و19 صوتا مع عمر مورو، بينما انتزع عبد القادر الطاهر المقعد الخامس للاتحاد الاشتراكي بـ11 ألفا و323 صوتا.
وكانت النتيجة على النقيض تماما من صورة 2016. فالعدالة والتنمية تصدر الدائرة آنذاك بـ60 ألفا و182 صوتا وحصل على ثلاثة مقاعد، فيما حصل الأصالة والمعاصرة على 25 ألفا و641 صوتا وفاز بمقعد، وحافظ الاتحاد الدستوري على المقعد الخامس بواسطة الزموري بـ10 آلاف و728 صوتا.
أما الأحرار فحصل على 6513 صوتا، والاستقلال على 1740 صوتا، فيما توقف الاتحاد الاشتراكي عند 969 صوتا.
خمس سنوات كانت كافية لقلب هذه الأرقام. فالاستقلال انتقل من 1740 إلى 21 ألفا و215 صوتا، والأحرار من 6513 إلى 20 ألفا و19 صوتا، والاتحاد الاشتراكي من 969 إلى 11 ألفا و323 صوتا، بينما انتقل الاتحاد الدستوري من 10 آلاف و728 إلى 22 ألفا و816 صوتا.
أما العدالة والتنمية فدفع الثمن الأكبر. ثلاثة مقاعد و60 ألفا و182 صوتا في 2016 تحولت إلى خروج كامل من التمثيل البرلماني بعد خمس سنوات، في واحدة من أكبر التحولات التي عرفتها الدائرة.
ولا يبدو أن نتائج 2021 نفسها ستصل سليمة إلى صناديق شتنبر المقبل، بعدما تحركت أسماء كانت وراء جزء من تلك الأرقام وأعادت الأحزاب ترتيب رهاناتها.
أوراق تتبدل
وتضع خريطة الترشيحات الجديدة اسمين أمام وضعين مختلفين. فقد غادر محمد الزموري الاتحاد الدستوري نحو الحركة الشعبية، بينما اختار التجمع الوطني للأحرار عبد الواحد بولعيش مكان عمر مورو.
ويخوض الزموري انتخابات 2026 بعد أن تصدر نتائج الدائرة سنة 2021 بـ22 ألفا و816 صوتا باسم الاتحاد الدستوري، الذي دفع هذه المرة بمحمد الحنيني لقيادة لائحته.
وكان الزموري قد قدم استقالته من مجلس النواب في 10 غشت الماضي، قبل أن تصرح المحكمة الدستورية في 19 من الشهر نفسه بشغور المقعد الذي كان يشغله.
ويراهن الزموري على شبكة انتخابية راكمها عبر سنوات، بينما يدخل مع حزب حصل على خمسة مقاعد فقط في الانتخابات الجماعية لسنة 2021 على مستوى جماعات عمالة طنجة أصيلة، مقابل 71 للأصالة والمعاصرة و63 للاتحاد الدستوري و60 للاستقلال.
أما حزب الاستقلال فقد اختار الاستمرار مع محمد الحمامي، الذي منح الحزب المركز الثاني في 2021 بعدما كان رصيده في 2016 لا يتجاوز 1740 صوتا.
ويحتفظ الحمامي برئاسة مقاطعة بني مكادة، وهي واحدة من أثقل الكتل الانتخابية في طنجة، فيما حصل الاستقلال على 60 مقعدا في الانتخابات الجماعية لسنة 2021 على مستوى عمالة طنجة أصيلة.
فيما أبقى الاتحاد الاشتراكي بدوره على عبد القادر الطاهر. لكنه يدافع عن المقعد الذي جاء خامسا في 2021 بـ11 ألفا و323 صوتا، مقابل أكثر من 20 ألف صوت لكل واحدة من اللوائح الثلاث التي سبقته، و20 ألفا و19 صوتا للأحرار.
ويظهر الأصالة والمعاصرة في موقع مختلف. فالحزب دفع بأمينه الجهوي عبد اللطيف الغلبزوري بدلا من عادل الدفوف، مستندا إلى تصدر الحزب الانتخابات الجماعية لسنة 2021 على مستوى عمالة طنجة أصيلة بـ71 مقعدا، وإلى رئاسته مجلس جماعة طنجة بواسطة منير ليموري.
ولم ينتظر الغلبزوري موعد الترشيحات حتى يظهر داخل ماكينة “البام”. فقد ظل اسمه مرتبطا خلال السنوات الماضية بالتنظيم الجهوي، وتدبير شبكة المنتخبين والتحالفات، قبل أن ينتقل هذه المرة من موقع صانع جزء من الحركة الداخلية للحزب إلى واجهتها الانتخابية.
وستمنح الانتخابات الأمين الجهوي لـ”البام” أول قياس تشريعي مباشر، بعدما سبق له قيادة لائحة الحزب لانتخابات مجلس الجهة سنة 2021.
أما الأحرار، فيبدو اختيارهم أقرب إلى مغامرة غير محسوبة، بعدما غيروا وكيلا حصلت لائحته على 20 ألفا و19 صوتا سنة 2021، ودفعوا بعبد الواحد بولعيش إلى أول اختبار تشريعي له.
ولا يملك بولعيش نتيجة تشريعية سابقة تتيح قياس وزنه الشخصي، فيما يدخل السباق في مواجهة أسماء راكمت تجارب انتخابية متعددة.
وتبقى قوة “الحمامة” التنظيمية حاضرة، كما يواصل عمر مورو موقعه داخل التنظيم الإقليمي للحزب، لكن وكالة اللائحة انتقلت هذه المرة إلى بولعيش.
ويبدو الاختيار، من هذه الزاوية، أقرب إلى اختبار قدرة حزب كبير على صناعة مرشح من ماكينته، أكثر من تقديم مرشح يفرض ثقله على الحزب. وأي تراجع معتبر عن حصيلة 2021 سيحول هذا الرهان من تجديد للواجهة إلى كلفة انتخابية يصعب تبريرها في دائرة لا تمنح سوى خمسة مقاعد.
ثلاثة عشر اسما
ويعود العدالة والتنمية بمحمد بوزيدان، الرئيس السابق لمقاطعة مغوغة، محاولا استرجاع موطئ قدم في دائرة كانت قبل عشر سنوات واحدة من أبرز قلاعه قبل الانهيار الذي أخرجه من البرلمان في 2021.
ويبقى حجم العودة هو السؤال الحقيقي. فالحزب لا يحتاج إلى استرجاع 60 ألفا و182 صوتا التي حققها في 2016 حتى يدخل المنافسة، واستعادة جزء من ذلك الخزان قد تكون كافية لإرباك حسابات المقعد الخامس إذا ظلت الأصوات موزعة بين هذا العدد من اللوائح.
أما التقدم والاشتراكية فقد اختار دحمان المزرياحي، وهو بدوره وجه جديد على رأس لائحة تشريعية بالدائرة، بينما يخوض عمر ابن عجيبة السباق باسم تحالف اليسار.
وينضم إلى الوجوه الجديدة عمر العباس، الذي يقود لائحة حزب الديمقراطيين الجدد. فالعباس، وهو مهندس مدني وعضو بمجلس جماعة طنجة ومجلس مقاطعة السواني وعضو بمكتب نادي اتحاد طنجة، ينتقل بدوره من حضور محلي ورياضي إلى أول مواجهة مباشرة مع صناديق التشريعيات.
ويمنح دخوله السباق لائحة الديمقراطيين الجدد اسما له احتكاك سابق بالشأن المحلي، لكن الانتخابات ستحدد حجم ما يستطيع تحويله من هذا الحضور إلى أصوات في مواجهة أحزاب تملك ماكينات انتخابية أكثر رسوخا.
ويضاف إلى القائمة أيوب الصحفي عن الاتحاد المغربي للديمقراطية، وحنان لوقيد عن حزب الإنصاف، ورضى بلقاسم التمسماني عن الحزب المغربي الليبرالي.
خمسة مقاعد يتزاحم عليها ثلاثة عشر وكيلا، فيما لا يعود من الفائزين السابقين بالحزب والموقع نفسيهما سوى محمد الحمامي وعبد القادر الطاهر.
فالزموري يعود بلون آخر، والغلبزوري يأخذ مكان الدفوف في “البام”، وبولعيش يحل محل مورو في الأحرار، والاتحاد الدستوري يبحث عن حماية رصيد صنعه وكيل أصبح اليوم منافسا له.
وتتجاوز هذه التركيبة سباق الشعارات الحزبية. فالحركة الشعبية تراهن على اسم أثقل من رصيدها المحلي السابق، والاتحاد الدستوري يحاول إثبات أنه لم يكن مجرد مركبة انتخابية للزموري، والاستقلال يدخل بأكثر معادلات 2021 استقرارا، والاتحاد الاشتراكي يحرس مقعدا تحيط به منافسة متزايدة.
أما الأصالة والمعاصرة فيدفع بأحد أبرز وجوه تنظيمه الجهوي إلى الواجهة، في فرصة لقياس قدرة الغلبزوري على تحويل نفوذه داخل الماكينة الحزبية إلى أصوات مباشرة، بينما يضع الأحرار ثقله خلف بولعيش في رهان لم تمنحه التشريعيات بعد أي مؤشر على قدرته على حماية نحو 20 ألف صوت حققتها اللائحة السابقة.
ويعود الزموري إلى طلب ثقة الناخبين بعد مسار نيابي بدأ سنة 1997، لكن هذه المرة تحت راية الحركة الشعبية، فيما يواجه الاتحاد الدستوري مرشحه السابق بلائحة يقودها محمد الحنيني. وسيحدد اقتراع 23 شتنبر حجم الرصيد الذي انتقل مع الزموري، وحجم ما احتفظ به الحزب الذي تصدر باسمه الدائرة قبل خمس سنوات.
