سجلت مناطق شمال المغرب خلال شهر دجنبر 2025 تساقطات مطرية مهمة، أنهت بداية موسم اتسمت بالشح، ورفعت المؤشرات المناخية بشكل لافت مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
غير أن تحليل هذه المعطيات، المبنية على أرقام محطات الرصد الجوي، يظهر أن التحسن المسجل يظل مرتبطا بحدث زمني مركز، ولا يعكس تحولا هيكليا قادرا على ضمان استدامة التزود المائي بالمنطقة.
وحسب البيانات التي جمعتها جريدة طنجة 24 الإلكترونية، استنادا إلى معطيات محطات الرصد الجوي بكل من طنجة والعرائش وتطوان، فقد كشفت المقارنة بين شتنبر ودجنبر 2025 والفترة نفسها من سنة 2024 عن فوارق كبيرة في كميات الأمطار المتهاطلة، خاصة بفعل الأداء الاستثنائي لشهر دجنبر وحده.
ففي طنجة، بلغت التساقطات المتراكمة خلال الفترة الممتدة من شتنبر إلى دجنبر 2025 نحو 757,6 ملم، مقابل 256,3 ملم خلال الفترة نفسها من سنة 2024، أي ما يعادل حوالي 296 في المئة من مستوى السنة المرجعية الجافة.
أما في العرائش، فقد سجلت المحطات ما مجموعه 390 ملم خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، مقابل 93,4 ملم خلال شتنبر–دجنبر 2024، مسجلة بذلك ارتفاعا بحوالي 418 في المئة، وهو أعلى فارق نسبي تم رصده على مستوى مدن شمال المملكة خلال هذه الفترة.
وفي تطوان، وصلت التساقطات المتراكمة بين شتنبر ودجنبر 2025 إلى نحو 211,6 ملم، مقارنة بـ130,7 ملم خلال الفترة نفسها من سنة 2024، أي بزيادة تناهز 162 في المئة، وهي نسبة أقل من تلك المسجلة بالسواحل الغربية، لكنها تعكس بدورها تحسنا واضحا قياسا بسنة ضعيفة.
ويعزى الجزء الأكبر من هذا التحسن إلى شهر دجنبر منفردا، الذي عوض ثلاثة أشهر سابقة اتسمت بتساقطات ضعيفة ومتقطعة، وهو ما يضفي على هذا الارتفاع طابعا غير متوازن زمنيا.
ويقلل هذا التمركز الزمني للأمطار من دلالة التحسن المسجل عند مقارنته بالمعدلات المناخية المرجعية للفترة 1991–2020، التي تقوم أساسا على انتظام توزيع التساقطات طيلة الموسم، وليس على ذروة قصيرة ومركزة.
فمن الناحية الهيدرولوجية، تؤدي الأمطار المتأخرة والغزيرة إلى رفع سريع للجريان السطحي، وهو ما ينعكس إيجابا على وضعية السدود على المدى القصير، غير أن أثرها يظل محدودا في إعادة شحن الفرشات المائية الجوفية، التي تتطلب تساقطات منتظمة ومنخفضة الشدة لتحقيق النفاذية المطلوبة.
وينعكس هذا التباين بوضوح على الوضعية المائية العامة، إذ لم تستفد الموارد الجوفية بنفس وتيرة التدفقات السطحية السريعة المسجلة خلال دجنبر، مما يحد من الأثر المتوسط الأجل لهذه التساقطات، ويبقي الفجوة قائمة بين تحسن المؤشرات الآنية وضمان الأمن المائي.
وفي المقابل، يعود تحسن نسب ملء السدود جزئيا إلى تدابير مرتبطة بإدارة العرض، من بينها الربط بين الأحواض المائية ونقل المياه من سد وادي المخازن لتأمين تزويد طنجة، ما يعني أن الوفرة الحالية لا تعكس بالضرورة تعافيا ذاتيا للموارد المحلية.
ويبقى العامل الزمني حاسما في معادلة الندرة، في ظل تأخر الحلول الاستراتيجية. فمشروع تحلية مياه البحر بطنجة، الذي يمثل ركيزة التحول في السياسة المائية بالمنطقة، لن يدخل الخدمة قبل سنة 2028.
وعليه، فإن أرقام نهاية سنة 2025 تعكس تحسنا ظرفيا مقارنة بسنة مرجعية جافة، دون أن تؤشر، في وضعها الحالي، على تغيير جذري في واقع الإجهاد المائي بشمال المغرب.
