في مدينة تتوسع بسرعة مثل طنجة، لم يعد التعمير ملفا تقنيا مرتبطا بالخرائط والتصاميم فقط. فقد تحول إلى رهان اقتصادي واجتماعي يمس الاستثمار والسكن وجودة الحياة وتوازن المجال الحضري.
ويثير تدبير هذا الملف، خلال السنوات الأخيرة، نقاشا متزايدا حول المقاربة المعتمدة من طرف الوكالة الحضرية لطنجة. وتوجه انتقادات إلى المؤسسة بسبب تركيزها على الجانب التقني والإداري، مقابل حضور محدود للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالعقار والتحولات العمرانية.
ويرى فاعلون في القطاع أن الوكالة الحضرية تمارس تأثيرا واسعا على القرار التعميري، من خلال وثائق التهيئة وتصاميم التعمير وضوابط البناء. ويعتبر هؤلاء أن هذه المقاربة لا تفتح نقاشا كافيا حول آثار القرارات التعميرية على المدينة والسكان والمستثمرين.
ويقول مهنيون إن عددا من المشاريع العقارية والاستثمارية يصطدم بمساطر معقدة أو بتأويلات تقنية صارمة. ويؤكدون أن طنجة تحتاج إلى رؤية أكثر مرونة، توازن بين احترام القانون وتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل.
ولا يقتصر الجدل على الاستثمار وحده. فالبعد الاجتماعي يفرض نفسه بقوة داخل النقاش التعميري، من خلال قضايا السكن، والتجهيزات الأساسية، وفضاءات العيش، وتقليص الفوارق بين الأحياء، ومواكبة التوسع العمراني المتسارع.
ويؤكد فاعلون جمعويون أن التعمير لا يجب أن يختزل في قرار تقني بالموافقة أو الرفض. فالعقار يرتبط مباشرة بالتنمية المحلية والاستقرار الاجتماعي، ما يفرض تنسيقا أوسع بين الجماعات الترابية والسلطات والوكالة الحضرية والمستثمرين والساكنة.
غير أن الجدل القائم يكشف حاجة المدينة إلى نموذج جديد في تدبير التعمير. نموذج يجمع بين الضبط القانوني والإنصات للتحولات الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا في مدينة تحولت إلى أحد أبرز الأقطاب الاستثمارية في المغرب.







