بينما يواصل القطاع غير المنظم توسعه داخل النسيج الاقتصادي المغربي، تبرز جهة طنجة-تطوان-الحسيمة كأحد الأقطاب الترابية التي تعرف نموا متزايدا في عدد الوحدات الإنتاجية غير المنظمة، مستفيدة من زخم حضري سريع وتكثيف للأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة، خصوصا في مجالات التجارة والخدمات والبناء.
ووفقا للبحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023-2024، الذي أصدرته المندوبية السامية للتخطيط يوم الأربعاء، بلغ عدد هذه الوحدات 2,03 مليون وحدة سنة 2023، بزيادة تناهز 353 ألف وحدة مقارنة بسنة 2014.
وقد تمركزت هذه الزيادة بنسبة 77,3 في المائة في الوسط الحضري، ما يعكس الدينامية التي تشهدها المدن الكبرى، وعلى رأسها الدار البيضاء، إلى جانب مدن صاعدة مثل طنجة وتطوان.
وتشير المعطيات إلى أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، رغم غياب ترتيب رقمي مباشر، تعد من بين الجهات التي تأثرت أكثر بهذا التوسع، بحكم الكثافة السكانية المتزايدة والنشاط الاقتصادي الموازي المتعدد الأوجه، لاسيما في محيط مدينة طنجة حيث تنتشر الأسواق غير المهيكلة، والخدمات الفردية، وورشات البناء غير النظامية.
وتعد التجارة النشاط الرئيسي لهذه الوحدات بنسبة 47 في المائة، تليها أنشطة الخدمات بـ28,3 في المائة والبناء بـ11,6 في المائة، وهي نسب تعكس واقعا معيشا في أحياء مثل بني مكادة، كسبراطا، والعوامة، حيث ينتشر العمل غير المهيكل دون تغطية قانونية أو اجتماعية.
كما أشار التقرير إلى أن 85,5 في المائة من هذه الوحدات تتكون من شخص واحد فقط، فيما لا تتوفر 55,3 في المائة منها على محل مهني قار، وغالبا ما تعزى هذه الوضعية إلى صعوبات مالية أو طبيعة النشاط الذي يمارس في الشارع العام أو لدى الزبون.
وإذا كان الربط بشبكة الكهرباء متاحا لـ94 في المائة من الوحدات التي تتوفر على محل قار، فإن نسبة الولوج إلى الماء الصالح للشرب لا تتجاوز 46 في المائة، وإلى قنوات الصرف الصحي 43 في المائة، ما يبرز ضعف البنيات التحتية الداعمة لهذا النسيج الإنتاجي، خاصة في المناطق الطرفية من المدن الكبرى.
وفي ما يخص التسجيل الإداري، تبقى النسب متدنية على المستوى الوطني، حيث لا تتجاوز نسبة الوحدات المسجلة في الضريبة المهنية 14,2 في المائة، والمنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 9,8 في المائة، والمسجلة في السجل التجاري 7,5 في المائة.
ويتعزز هذا الضعف في جهة طنجة بفعل انتشار نشاطات صغيرة الحجم، وموسمية، ومرتبطة بسياق الهجرة والبطالة.
وسجل البحث انخفاضا في نسبة النساء المسؤولات عن إدارة هذه الوحدات من 8,8 إلى 7,6 في المائة، مع مشاركة نسائية ملحوظة في الصناعة بنسبة 20,9 في المائة.
كما ارتفع متوسط أعمار أرباب هذه الوحدات من 42,5 إلى 45 سنة، بينما سجل تحسن في المستوى التعليمي، حيث انخفضت نسبة من لا يتوفرون على أي تعليم من 34,3 إلى 18,6 في المائة.
ويهدف هذا البحث الوطني، المنجز خلال الفترة من أبريل 2023 إلى مارس 2024، إلى تحيين المعطيات المتعلقة بالقطاع غير المنظم، وتقييم مساهمته في التشغيل وإنتاج الثروة، وتحليل شروط إدماجه الممكن في النسيج الاقتصادي المنظم، خاصة في الجهات التي تعرف دينامية حضرية متسارعة، مثل جهة طنجة تطوان الحسيمة.







