تتجه جهة طنجة تطوان الحسيمة نحو إحداث شركة للتنمية الجهوية تتولى تطوير وتدبير المناطق الاقتصادية والصناعية، ضمن خارطة طريق جديدة أعدت بدعم من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التابعة لمجموعة البنك الدولي.
وجرى في طنجة، في 22 شتنبر، اعتماد التقرير النهائي لدراسة استراتيجية حول تطوير المناطق الاقتصادية والصناعية بالجهة، أنجزها مكتب الخبرة الدولي Grant Thornton، بمشاركة مؤسسات جهوية ووفد من مؤسسة التمويل الدولية.
وتقترح الدراسة إحداث شركة للتنمية الجهوية (SDR)، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وتدبير المناطق الصناعية، والانتقال بها نحو نماذج أكثر استدامة وكفاءة.
ويأتي المشروع ضمن برنامج لمؤسسة التمويل الدولية لتحسين «التنافسية الخضراء» لجهة طنجة تطوان الحسيمة، تبلغ ميزانيته نحو 1.4 مليون دولار ويمتد إلى نهاية 2027.
ويستهدف البرنامج تحسين نموذج تدبير المناطق الصناعية، وتشجيع الشركات على اعتماد حلول مرتبطة بالطاقة والمياه والاقتصاد الدائري، إضافة إلى تسهيل تمويل الاستثمارات الخضراء للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي التوجه في وقت تشهد فيه الجهة تسارعا في الاستثمارات، بعدما تمت المصادقة خلال 2025 على 487 مشروعا بقيمة تقارب 80 مليار درهم، يتوقع أن توفر أكثر من 57 ألف فرصة عمل.
واستحوذت الصناعة على نحو 30 مليار درهم من هذه الاستثمارات، مع توقع إحداث قرابة 43,800 وظيفة، ما يجعل تدبير التوسع الصناعي والخدمات والبنية التحتية المصاحبة له أحد التحديات الرئيسية للجهة.
