تواصل مدينة طنجة، تكثيف جهودها لمواجهة الفوضى المتزايدة الناتجة عن الاستعمال غير المنضبط للدراجات النارية داخل النسيج الحضري، من خلال إجراءات تنظيمية موازية لتحركات أمنية ميدانية تهدف إلى الحد من الحوادث وتأمين حركة السير.
وتسجل السلطات تصاعدا لافتا في الظاهرة، خاصة مع تزايد حالات السياقة الاستعراضية، وقيادة القاصرين، واستعمال هذه الوسيلة في تجاوزات مرورية أو أغراض غير قانونية، ما أثار مخاوف في أوساط السكان وأربك السير العادي بعدد من المحاور الرئيسية، لا سيما في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.
وسعيا لتطويق هذه الوضعية، دخل قرار تنظيمي جديد حيز التنفيذ منذ 26 ماي الجاري، يقضي بمنع مرور الدراجات النارية بجميع أصنافها داخل الأنفاق التحت أرضية في المدينة.
ويستند القرار، الذي يحمل رقم 828، إلى محضر صادر عن اللجنة التقنية المختلطة المكلفة بتنظيم السير، التي خلصت إلى أن استخدام هذه المنشآت من طرف الدراجات يشكل خطرا على سلامة مستعملي الطريق بفعل ضيق الممرات، وغياب شروط التجاوز الآمن، وسرعة تدفق العربات ذات المحركات الرباعية.
ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من التدابير التي تباشرها المدينة في إطار مقاربة تدريجية لتنظيم التنقل، تشمل تهيئة بعض الممرات الخاصة، ووضع علامات تشوير جديدة، ومراجعة استعمال الفضاءات الطرقية التي تعرف ضغطا مروريا متزايدا.
ومن جهتها، تواصل السلطات الأمنية تنفيذ حملات ميدانية واسعة، أسفرت حسب معطيات رسمية عن تحرير أكثر من 4000 مخالفة مرتبطة باستخدام الدراجات النارية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فضلا عن حجز أزيد من 300 دراجة، وإحالة عدد من الحالات على النيابة العامة، خصوصا في ملفات مرتبطة بالقيادة الاستعراضية أو انعدام الوثائق القانونية.
وتقول مصادر أمنية إن هذه الحملات تستند إلى عمليات رصد ميداني مكثف يتم تنفيذها في مناطق محددة بناء على مؤشرات التبليغ والتتبع، وتشمل أيضا مراقبة رقمية لبعض السلوكيات الموثقة على منصات التواصل الاجتماعي.
وتسود مطالب بضرورة إقرار مزيد من القيود الصارمة على اقتناء الدراجات النارية من طرف القاصرين، ومراجعة منظومة الترخيص والاستعمال، خاصة أن جزءا كبيرا من التجاوزات التي تسجل تعود إلى غياب التكوين الكافي لمستعملي هذه الوسيلة أو توظيفها في أنشطة غير نظامية.
وتدعو السلطات سكان المدينة إلى احترام مقتضيات القرار الجديد، معتبرة أن هذه الخطوات تندرج في إطار رؤية أشمل لتعزيز السلامة الطرقية وتحسين جودة التنقل، في أفق تنظيم أفضل للسير داخل المجال الحضري وتحديث أنماط التنقل بما ينسجم مع التحول نحو مدينة ذكية وآمنة.






