توفيت مصممة أزياء معروفة، الثلاثاء، بمدينة طنجة، ساعات قليلة بعد خضوعها لعملية تجميل داخل مصحة خاصة، في واقعة تُعيد إلى الواجهة أسئلة ملحّة حول مدى مراقبة وتدقيق الشروط الطبية داخل عدد من المؤسسات الصحية الخاصة في المغرب.
وكانت الراحلة، وهي في الأربعينات من عمرها وتنحدر من مدينة طنجة، قد أجرت عملية لشفط الدهون وشد عضلات البطن بمصحة “ديترويت” الخاصة، تحت إشراف طبيب تجميل معروف بالمدينة.
وبحسب مصادر طبية، فقد خضعت المعنية بجميع الفحوصات والتحاليل الاستباقية المعمول بها في مثل هذه العمليات، غير أن حالتها الصحية شهدت تدهورا مفاجئا مباشرة بعد الخروج من غرفة العمليات، لتفارق الحياة رغم التدخلات الطبية المستعجلة.
وفتحت السلطات المختصة تحقيقاً فوريا في الواقعة، وأمرت بإخضاع الجثة للتشريح الطبي بمستشفى الدوق دو طوفار، بهدف تحديد الأسباب الدقيقة للوفاة، خاصة في ظل وجود مؤشرات أولية غير حاسمة بشأن ما إذا كانت الوفاة ناتجة عن مضاعفات صحية مفاجئة أو خطأ طبي محتمل.
وتقول مصادر مطلعة، أن الطبيب المشرف على العملية سبق أن ارتبط اسمه بحادثة وفاة مماثلة تعود إلى سنة 2022، عندما توفيت شابة في العشرينات من عمرها تنحدر من مدينة تطوان، إثر خضوعها لعملية تجميل في نفس المصحة.
ورغم الجدل الكبير الذي أثارته تلك الواقعة حينها، لم تُفضِ الإجراءات إلى أي متابعات قضائية أو إجراءات تأديبية معلنة.
وتُسلّط هذه الحادثة الضوء مجددا على ثغرات واضحة في منظومة الرقابة الصحية على المصحات الخاصة، خصوصا تلك التي تقدم خدمات التجميل التي تشهد إقبالا متزايدا، وسط تساؤلات حول مدى مطابقة هذه العمليات لمعايير السلامة الطبية المعتمدة، ومدى توفر التجهيزات والإمكانيات الكافية للتعامل مع الحالات الحرجة أو الطارئة.
وإزاء هذا الوضع، تُطالب أصوات مهنية وحقوقية بإعادة النظر في الإطار التنظيمي لقطاع الجراحة التجميلية، وتكثيف التفتيشات الطبية والإدارية داخل المصحات الخاصة، لا سيما تلك التي تروج لخدماتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتستقطب زبناء من مختلف المدن دون حسيب أو رقيب.
وتُعد الراحلة كانت من أبرز الوجوه النسائية في مجال تصميم الأزياء التقليدية بشمال المغرب، واشتهرت بتجديدها في اللباس المغربي العصري، ومشاركتها في معارض وطنية ودولية.
