وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعليمة إلى كافة مصالحها اللاممركزة، تحثها فيها على إرساء التدابير الكفيلة بضمان انطلاقة فعلية ومباشرة للدروس برسم الموسم الدراسي 2026-2027 ابتداء من السابع من شتنبر المقبل، مع إقرار آليات صارمة لتتبع مواظبة المتعلمين ومراقبة وفرة الكتاب المدرسي بالأسواق.
وأكدت الوزارة، عبر مذكرة تنظيميّة وجهت إلى الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، على ضرورة شروع كافة المؤسسات والأسلاك التعليمية في تقديم الحصص الدراسية فور حلول التاريخ المحدد، مشددة على حظر ربط التحاق التلاميذ بفصولهم بإنهاء إجراءات أداء واجبات التسجيل، وعدم تأخير الانطلاقة الفعلية للأنشطة الصفية في انتظار التحاق المتأخرين.
وفي إطار التتبع الميداني لسير العملية التعليمية، دعت التوجيهات الرسمية الإدارات التربوية إلى مراقبة وتسجيل غيابات التلاميذ منذ اليوم الأول للدخول المدرسي وتحديث المعطيات بشكل يومي رفقة المديريات الإقليمية، التي تتكفل بدورها بصياغة تقارير تركيبية دورية وتحويلها إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للوقوف على الوتيرة الفعالية لنسب التحاق المتعلمين.
وعلى مستوى توفير المقررات واللوازم المدرسية، دعت المؤسسة الوصية إلى إحداث فرق عمل إقليمية تحت إشراف مباشر من المديرين الإقليميين، تتولى مهمة التتبع الميداني لوضعية التزويد بالكتب الدراسية لمختلف المراحل التعليمية عبر القيام بزيارات تفقدية للمكتبات ومنافذ البيع بالمجال الترابي لكل مديرية، وذلك لرصد أي تأخير أو خصاص مفاجئ في العرض.
كما شددت الوزارة على أهمية التنسيق الوثيق بين المصالح التعليمية والسلطات المحليات وأقسام الشؤون الاقتصادية بالولايات والعمالات، إلى جانب التعاون مع جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، بهدف ضمان التموين العادي للمكتبات والتصدّي لأي ممارسات قد تؤثر سلبا على التزويد المنتظم للمستلزمات الدراسية، وتنسيق التطورات ميدانيا مع الجهات المركزية المختصة بالتتبع واليقظة.
