إستغربت المستشارة الجماعية سميرة اليملاحي، من إغلاق جماعة العرائش صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعي، ومنع القراء من التعليق والتفاعل مع ما تنشره الجماعة على صفحتها بموقع الفايسبوك على وجه الخصوص، مقتصرة على نشر أنشطتها وعدم سماع رجع الصدى.
وقالت المستشارة اليملاحي عن حزب الإستقلال، خلال مداخلتها أثناء عقد مجلس جماعة العرائش يوم أمس الثلاثاء دورة ماي العادية، إن حذف خاصية التعليق في صفحة الجماعة، يظهرها بشكل متناقض. كونها تطالب المجتمع المدني بالإنفتاح والمشاركة، لكن في المقابل تمنع الجميع من التعليق والإدلاء بآرائه.
وأضافت المستشارة اليملاحي، إن صفحة الجماعة التي يترأسها حزب الأصالة والمعاصرة، تمارس “سياسة قمع الحريات” وتفرض على المجتمع المدني ما ينبغي له أن يقوله وما لا ينبغي قوله، معتبرة ذلك أمرا ” تجاوزه العالم بأسره” .وأكدت ذات المتحدة على أهمية لغة الحوار والإنصات، والتي تعتبر مدخلا من مداخل الديموقراطية والتشاركية التي تنادي بها بلدنا، مشددة على أهمية أن تراجع الجماعة قرارها وتتصالح مع الساكنة.
من جانبه أقر رئيس جماعة العرائش عبد المؤمن الصبيحي، بما جاء على لسان المستشارة، مؤكدا إغلاق الجماعة خاصية التعاليق في الصفحة الفايسبوكية، ورد على أقوال المستشارة قائلا إن ” صفحة جماعة العرائش ليست تفاعلية بل إخبارية”، مرجعا منع التعاليق “إلى عدم توفر الجماعة على الإمكانيات البشرية والمادية لمراقبة تعاليق القراء.”
وقامت جريدتنا بإطلالة سريعة على الصفحات الفايسبوكية لجهة الشمال من بينها، صفحة جماعات طنجة ، تطوان، القصر الكبير ، جزناية، الساحل، فوجدتها صفحات مفتوحة في وجه العموم، بحيث يمكن للمواطنين الإدلاء بآرائهم وكتابة مواقف متباينة وفي كثير من الأحيان إنتقاذات لاذعة للمسؤولين بكل رحابة صدر.
وسبق لجماعة العرائش أن إحتلت المرتبة الثانية على رأس قائمة الجماعات الترابية في مجال حق الحصول على المعلومة، أنجزته “جمعية طفرة” في إصدارها للطبعة الثالثة، وأعطى لجماعة العرائش تنقيطا إيجابيا في مجال النشر الاستباقي وتوفير المعلومة عبر موقعها الالكتروني، لكن التفاعل وتبادل الآراء، نقطة لا تتحملها الجماعة، وترفض إنتقادات المجتمع المدني بل وحتى مستشارين من داخل الجماعة ذاتها .
المقالات ذات الصلة
