عبرت منظمة النساء الاتحاديات عن ارتياحها لبلاغ الديوان الملكي بشأن الإحالة الملكية السامية للمجلس العلمي الأعلى لطلب الفتوى بخصوص مقترحات مراجعة مدونة الأسرة.
و أكدت المنظمة أن هذه الإحالة تتوافق مع أحكام الدستور المغربي الذي يجعل المجلس العلمي الأعلى مختصًا حصريًا في كل ما يتعلق بالفتوى الرسمية.
و أوضحت المنظمة أنها سبق وأن أكدت في مذكرتها المقدمة للهيئة المكلفة بمراجعة المدونة على ضرورة استحضار المرجعية الإسلامية، مع التأكيد على الاجتهادات التي تتماشى مع التيسير وقاعدة “تغير الأحكام بتغير الأحوال”.
– المنظمة شددت على أهمية التوازن بين احترام الأحكام الشرعية القطعية ومتطلبات الانفتاح والمساواة ومراعاة التحولات المجتمعية، بما يعزز التحديث والتقدم.
و اعتبرت المنظمة أن المجلس العلمي الأعلى له الاختصاص في الإفتاء في الأمور التي تتعلق بالأحكام الشرعية القطعية، بينما الأمور الأخرى يمكن أن تكون محل تداول عمومي وقانوني واجتماعي.
و أكدت أن بلاغ الديوان الملكي والرسالة الملكية إلى رئيس الحكومة هما مرجعيتان أساسيتان للتعديلات المرتقبة، مشددة على احترام الأحكام الشرعية القطعية وتطعيمها بالاجتهادات، وكذلك على احترام الثوابت الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب.
كما دعت المنظمة إلى استمرار النقاش الهادئ والعقلاني بهدف الوصول إلى نص مدونة أكثر انفتاحًا وإنصافًا.
