كشفت تحقيقات أمنية إسبانية عن شبكة واسعة لتهريب الحشيش بين المغرب وسبتة، تتهم مدريد رجل أعمال مغربيا يدعى مصطفى الشعيري بإدارتها، بعدما نسبت إليه الإشراف على نفقين سريين استعملا لإدخال كميات كبيرة من المخدرات إلى المدينة قبل نقلها إلى شبه الجزيرة الإيبيرية وأسواق أوروبية أخرى، وفق ما أوردته وزارة الداخلية الإسبانية وتقارير صحافية.
وأوقفت الشرطة الإسبانية 27 شخصا في إطار ما يعرف بعملية “أريس”، بينهم المشتبه في كونه العقل المدبر للشبكة وعنصر سابق في الحرس المدني، بعد مداهمات شملت سبتة ومناطق في الأندلس وغاليسيا.
كما ضبطت السلطات 1.4 مليون يورو نقدا و15 سيارة فاخرة و66 جهاز اتصال، فيما دخل نحو 15 موقوفا السجن الاحتياطي.
وبحسب التحقيق، فإن الشبكة اعتمدت على بنية تحت أرضية متطورة في المنطقة الصناعية بتراخال، قرب الحدود مع المغرب، ضمت ثلاثة مستويات وسكة داخلية وعربات نقل وأنظمة رفع وضخ للمياه، بما مكنها من تمرير ما يصل إلى طنين من الحشيش أسبوعيا، بعيدا عن المراقبة المباشرة.
وتقول التقارير الإسبانية إن مصطفى الشعيري، وهو رجل أعمال مغربي يقيم في الفنيدق المجاورة لسبتة، كان يقدم داخل الأوساط الأمنية باعتباره “مهندس الأنفاق” أو “رجل الأنفاق”، نظرا لاعتماده أسلوبا يقوم على التنظيم المحكم والعمل الهادئ، مع إدارة شبكة تربط بين منتجين في المغرب وموزعين في جنوب إسبانيا وفرنسا وهولندا، مع إشارات إلى صلات في هولندا بما يعرف بـ”مافيا الموكرو”.
وتعود إحدى المحطات الأساسية في هذا الملف إلى اعتراض السلطات الإسبانية، خلال التحقيق، شحنة من 15 طنا من الحشيش في ألميريا، وهو ما ساعد المحققين على توسيع مسار البحث وكشف امتداد الشبكة. كما قادت التحريات لاحقا إلى العثور على نفق ثان أكثر تطورا من النفق الأول الذي اكتشف في 2025 في المنطقة نفسها.
وتشير المعطيات المنشورة إلى أن النفقين لم يكونا مجرد ممرين منفصلين، بل جزءا من منظومة تهريب متكاملة كانت تنقل المخدرات من المغرب إلى سبتة، قبل إعادة شحنها نحو البر الإسباني بوسائل برية وبحرية، بينها شاحنات وزوارق سريعة وحتى سفن صيد، مع وجهات نهائية شملت فرنسا وهولندا.
كما سلط التحقيق الضوء على شبهات فساد داخل الأجهزة المكلفة بالمراقبة في سبتة. ففي ملف النفق الأول، تحدث متهم متعاون مع القضاء عن رشى تراوحت بين 70 ألفا و100 ألف يورو عن كل شحنة، قال إنها دفعت لعناصر من الحرس المدني لتسهيل مرور المخدرات عبر الميناء دون تفتيش كاف، بينما تحدثت تقارير لاحقة عن تورط ثلاثة عناصر خدموا سنوات طويلة في المدينة.
