أصدرت الغرفة الجنائية الأولى بمحكمة الاستئناف بطنجة، حكمها في حق المهندس الذي تسبب في وفاة عامل اتصالات، بالحبس 3 أشهر موقوفة التنفيذ و20 ألف درهم كغرامة لصالح المطالبين بالحق المدني، بالإضافة إلى ألف درهم غرامة لصالح الخزينة العامة.
وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها على المٌتهم الذي يعمل مهندسا في قسم التجهيز بولاية طنجة، بناء على تهمة “العنف المفضي إلى الوفاة دون نية إحداثه”.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2017 عندما أدى تلاسن حاد بين المُتهم والضحية الذي كان يشتغل رفقة زملاء له بالقرب من فندق إيبيس، إلى حدوث سكتة قلبية للعامل أدت إلى وفاته.
ويعود سبب هذا التلاسن، بعدما توجه المتهم إلى مكان اشتغال العمال، وقام بتوبيخهم على تأخر بعد الأشغال، فتطور الأمر إلى شجار لفظي بين المتهم وأحد العمال (الضحية)، وفور رحيل المتهم سقط العامل مغشيا عليه ثم توفي نتيجة سكتة قلبية، في حين تحدثت مصادر أخرى أن العامل تعرض لإعتداء من المهندس المتهم.
وفور وقوع الحادث، قامت المصالح الأمنية باستدعاء المتهم في القضية للتحقيق معه، وقد تسببت في خروج احتجاجات عارمة من طرف زملاء العامل وأفراد أسرته مدعومين بنشطاء حقوقيين طالبوا بمحاسبة المتهم باعتباره السبب في وفاة الضحية، وقد تأخر الحكم في القضية إلى حدود اليوم.






