أعلنت تنظيمات نقابية خوض إضراب عام يومي الأربعاء والخميس، 5 و6 فبراير 2025، رفضاً لمشروع قانون الإضراب الذي تعتزم الحكومة المغربية تمريره.
ويعتبر الاتحاد المغربي للشغل، احد أكبر تنظيم نقابي في المملكة، هذا المشروع تهديداً مباشراً للحقوق الدستورية والحريات النقابية التي تمثل مكتسبات تاريخية للطبقة العاملة المغربية.
ووفقاً لبلاغ صدر عن الاتحاد، فإن الإضراب سيشمل مختلف القطاعات العامة والخاصة في جميع أنحاء البلاد.
وأوضح التنظبم النقابي أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يهدف إلى تقويض الحق في الإضراب من خلال فرض قيود صارمة، مما سيؤدي إلى إضعاف العمل النقابي وتعريض مكتسبات العمال للخطر.
وأضاف البلاغ أن مشروع القانون يمثل “تراجعاً خطيراً عن مبادئ الحوار الاجتماعي”، مؤكداً أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي كرد فعل على ما وصفه بتجاهل الحكومة لمطالب النقابات واستمرارها في اتخاذ قرارات أحادية الجانب تمس جوهر حقوق العمال.
وفي السياق ذاته، ذكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنها ستخوض إضراباً وطنياً إنذارياً لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير، احتجاجاً على ما وصفته بـ”السياسات الحكومية التي تستهدف المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة”.
وأوضحت الكونفدرالية في بلاغ لها، أن الحكومة تحاول فرض مشروع القانون دون إشراك النقابات، مما يعكس غياب الحوار الاجتماعي الحقيقي، ويدفع باتجاه تصعيد المواقف.
