أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالحسيمة الستار على ملف “مواجهة بني بوعياش المسلحة”، بإصدار عقوبات سالبة للحرية بلغت في مجموعها 25 سنة سجناً نافذاً في حق شخصين.
ويأتي هذا النطق بالحكم تتويجاً لمسار قضائي حظي بمتابعة دقيقة، بعد تورط المدانين في حادثة إطلاق نار هزت أركان حي “بوسلامة” السكني في وقت سابق، مما تسبب في موجة من الذعر وتساؤلات حول خلفيات هذا التصعيد الإجرامي غير المعتاد بالمنطقة.
وتعود فصول هذه الواقعة الدرامية إلى شهر نونبر من العام المنصرم، حين تحولت شوارع مدينة بني بوعياش إلى ساحة لتصفية الحسابات وتبادل الرصاص بين مجموعتين؛ الأولى كانت تستقل سيارة رباعية الدفع، بينما استعمل الطرف الآخر سيارة مستأجرة.
وقد وثقت المعطيات الميدانية حينها تفاصيل المواجهة التي جرت في واضحة النهار، مما استنفر الأجهزة الأمنية بمختلف تلاوينها، والتي انتقلت فوراً إلى مسرح الجريمة لتمشيط المنطقة وفتح تحقيق معمق تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
لقد شكل هذا الحادث المسلح اختباراً حقيقياً للمنظومة الأمنية في إقليم الحسيمة، نظراً لطبيعته “غير المسبوقة” واستخدام أسلحة نارية وسط تجمعات سكنية مأهولة، وهو ما انعكس في سرعة الأبحاث والتحريات التي أفضت إلى توقيف المتورطين الرئيسيين في وقت قياسي.
وقد ساهمت هذه التحقيقات في تبديد حالة القلق والتوتر التي خيمت على الساكنة المحلية، مؤكدة قدرة السلطات على ضبط الأمن والضرب بيد من حديد على كل من يحاول ترويع المواطنين.
