سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية في المغرب استقرارا نسبيا خلال الفصل الثاني من السنة الجارية على أساس سنوي، في وقت شهدت المعاملات تراجعا حادا بلغ أكثر من 21 في المائة، وفق ما كشفت عنه مذكرة مشتركة لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وبحسب المصدر ذاته، يعكس هذا الاستقرار السنوي ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,1 في المائة في أسعار العقارات السكنية، قابله انخفاض بنسبة 0,3 في المائة في أسعار الأراضي والعقارات ذات الاستخدام المهني.
في المقابل، تراجعت المعاملات العقارية بنسبة 21,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2024، نتيجة انخفاض بلغ 25,9 في المائة في مبيعات السكن، و3 في المائة في الأراضي، و20,9 في المائة في العقارات المهنية.
وعلى أساس فصلي، انخفض مؤشر الأسعار بـ0,2 في المائة، متأثرا بتراجع أسعار السكن بـ0,3 في المائة، والأراضي والعقارات المهنية بـ0,2 في المائة لكل منهما. كما تراجع عدد المعاملات بـ10,8 في المائة مقارنة بالربع الأول من السنة.
وأظهر التقرير تباينا في أداء السوق حسب المدن. ففي الرباط، ارتفعت الأسعار بـ1,4 في المائة، مقابل زيادة في المعاملات بـ4,3 في المائة مدفوعة بصعود قوي في السكن. بينما سجلت الدار البيضاء تراجعا عاما في الأسعار بـ0,5 في المائة والمبيعات بـ13,9 في المائة.
وفي مراكش، عرفت الأسعار ارتفاعا طفيفا بـ0,2 في المائة، مع تحسن في حجم المبيعات بـ2,7 في المائة، خصوصا في فئة الأراضي والعقارات المهنية. أما طنجة، فسجلت تراجعا بـ0,5 في المائة في الأسعار وبـ19 في المائة في حجم المعاملات، نتيجة انخفاض واسع في السكن والأراضي.
