منعت القوات العمومية؛ الأحد، وقفة احتجاجية رافضة لقرار “إلزامية” التلقيح ضد فيروس كورونا من أجل التنقل بين العمالات ودخول المؤسسات العامة والخاصة.
وبحسب ما نقله نشطاء عبر تقنية البث المباشر على “فيسبوك”، “منع رجال الأمن عشرات النشطاء من تنظيم وقفة أمام ساحة باب الحد بالعاصمة الرباط”.
وفرق رجال الأمن النشطاء الذين عملوا على ترديد شعارات تندد بـ”إلزامية” التلقيح ضد كورونا.
ولم يصدر أي بيان حول دواعي المنع من طرف السلطات، إلا أنها عادة ترجع ذلك لقانون الطوارئ.
والخميس، بدأ سريان قرار حكومي يقضي بإبراز وثيقة تسمى “جواز التلقيح” شرطا للتنقل بين المحافظات والمدن، ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها.
ووقع أكثر من 30 ألفا من الحقوقيين والسياسيين في المغرب عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء القرار.
كما أعلنت نقابة المحامين بالمغرب، في بيان السبت، رفضها للقرار، قائلة إن “فرض إجبارية جواز التلقيح يثير إشكالات قانونية وحقوقية تتعلق أساسا بحرمان المواطنات والمواطنين من الاستفادة من الخدمات العمومية، وكذا حرمانهم من حقوقهم الدستورية”.
وحتى مساء السبت، سجل المغرب إجمالا 944 ألفا و76 إصابة بكورونا، بينها 14 ألفا و606 وفيات، و924 ألفا و9 حالات تعاف.
