عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، إضافة إلى ولاة وعمال الجهات والأقاليم عبر تقنية التناظر المرئي، وذلك بهدف تقييم وضعية تموين الأسواق الوطنية واتخاذ التدابير اللازمة استعدادًا لشهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ.
وحسب بلاغ رسمي، فقد أكدت اللجنة، وفقًا للمعطيات المقدمة من مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، أن تموين الأسواق يسير بشكل طبيعي، وأن المخزونات المتوفرة، إلى جانب الإنتاج والعرض المتوقع خلال الأسابيع المقبلة، كافية لتغطية حاجيات الاستهلاك خلال شهر رمضان والأشهر التي تليه.
وأشارت إلى أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها السلطات الحكومية ساهمت في ضمان استقرار التموين، رغم التحديات المناخية المرتبطة بندرة الأمطار ونقص الموارد المائية.
وشدد الاجتماع على ضرورة تعزيز آليات مراقبة وضبط الأسواق، مع التأكيد على التصدي الحازم لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري والغش، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على قدرتهم الشرائية، كما تم توجيه تعليمات للولاة والعمال لتكثيف تدخلات مصالح المراقبة وفرض احترام القوانين المنظمة للأسعار والمنافسة.
وفي سياق متصل، تقرر تعزيز التواصل مع المستهلكين والتجار والجمعيات المدنية لتوعيتهم بأهمية الالتزام بسلوكيات تجارية مسؤولة، إلى جانب تفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة لاستقبال الشكايات المتعلقة بالممارسات التجارية غير المشروعة وضمان معالجتها بسرعة وفعالية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى توفير الظروف المثلى لضمان استقرار الأسواق خلال الشهر الفضيل، وتأمين تموين كافٍ ومنتظم بمختلف المواد الأساسية، بما يراعي صحة وسلامة المواطنين ويحمي قدرتهم الشرائية.
