أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأن المصالح التابعة لوزارته والسلطات المحلية تواصل تشديد الرقابة وتضييق الخناق على كافة الأنشطة المرتبطة بـ “التسويق الهرمي” عبر ربوع المملكة.
وأوضح المسؤول الحكومي، في رد على سؤال كتابي، أن هذه التحركات تأتي في سياق مقاربة استباقية تهدف إلى حماية المواطنين من الشبكات التي تعتمد أساليب تدليسية لاستدراج الضحايا تحت غطاء الاستثمار.
وفي جرد لحصيلة التدخلات الميدانية، كشف لفتيت أن الأجهزة المختصة تمكنت، خلال الفترة الممتدة من مطلع سنة 2024 إلى غاية شهر فبراير الماضي، من معالجة 135 قضية من أصل 182 حالة تم رصدها.
وأبرز أن هذه العمليات مكنت من تفكيك خيوط عدة تنظيمات تنشط في هذا المجال غير المشروع، مما يعكس اليقظة المستمرة للمصالح الأمنية في تتبع الامتدادات الرقمية والميدانية لهذه الأنشطة.
وبخصوص المتابعات القضائية، أكد وزير الداخلية أن التدخلات أسفرت عن توقيف 137 مشتبهاً به، جرت إحالتهم على أنظار العدالة للبث في التهم المنسوبة إليهم.
وتأتي هذه المتابعات على خلفية عمليات نصب واحتيال واسعة النطاق، طالت ما لا يقل عن 1887 ضحية، ممن تعرضوا للتغرير عبر وعود بتحقيق أرباح سريعة ووهمية من خلال آليات التسويق الشبكي والهرمي المحظور قانوناً.
