بعد اغلاق المجال الجوي مخافة انتشار سلالة “أوميكرون” المتحورة من فيروس كورونا، أطلقت وزارة السياحة مؤخرا حملة لتشجيع السياحة الداخلية، من أجل تحريك عجلة الاقتصاد المنهك وخلق رواج في مختلف المجالات المرتبطة.
والى جانب المعالم السياحية ونقاط الجذب المتواجدة بعاصمة البوغاز التي شملتها حملة الترويج، نجد اسما يتكرر عند الجميع، وهو سوق كاساباراطا، الذي اجتمع فيه ما تفرق في غيره، واشتهر على الصعيدين الوطني والدولي بكونه من الأماكن الواجب زيارتها والشراء منها لدى زيارتك لطنجة.
هذا السوق الذي كان منذ اشهر قليلة نموذجا للنظام المحكم بفضل تصميم تهيئة أعاد له وهجه وأضاف له رونقا ساهم في جذب عدد أكبر من الزوار، بعدما استغلت مديرية الأسواق بمقاطعة السواني ومعها الروابط الممثلة للتجار فترة الحجر الصحي للعودة بشكل أفضل، (هذا السوق) لم يتمكن من تحقيق الاستمرارية المرجوة بسبب سياسة الآذان الصماء.
فالمجهودات التي تم بذلها من طرف مختلف المتدخلين، كانت تقابل دائما بتجاهل وعرقلة في بعض الأحيان من طرف السلطات المحلية، وبالضبط قائد الملحقة الخامسة عشر، الذي ساهم بشكل مباشر في اعادة مشكل الباعة المتجولين الى الواجهة بسبب تهاونه.
وأدى هذا التهاون الملحوظ والغير مفهوم من طرف القائد، الى خلق نقاط جديدة لانتشار الباعة المتجولين أو “الفراشة”، بعدما تم القطع معهم سابقا عبر توفير محلات لهم داخل أسواق القرب، وهو الأمر الذي ينذر باحتقان اجتماعي كبير في حالة لم يتم السيطرة على الوضع في أقرب وقت.
انتشار الباعة المتجولين لم يقتصر فقط على الشوارع والأرصفة، بل شمل أيضا ورش بناء موقف للسيارات من المرتقب ان يتم افتتاحه قريبا أمام العموم، بهدف التخفيف من الازدحام بالمنطقة، وهو الأمر الذي عرقل عمليات التجهيز وسيساهم لا محالة في المستقبل في خلق مشاكل كبيرة لمسيري هذا الموقف.
ورغم المراسلات الكثيرة التي تم توجيهها سواء للقائد المعني بالأمر وكذا الرؤساءه، الا أن الأمر لم يتغير وظلت اللامبالاة هي سيدة الموقف، في ضرب واضح لفرص الاستثمار وكذا السياحة الداخلية، التي أصبحت طوق النجاة الوحيد بالنسبة للتجار.
