تتجه السلطات المغربية إلى تشديد مراقبتها على أنشطة كراء الدراجات المائية في مسعى لمحاصرة أنشطة الهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر، التي تتم بواسطة هذه الوسائل الترفيهية
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن ازدياد استخدام الدراجات المائية في السنوات الأخيرة، خاصة خلال فصل الصيف، قد أثار قلق السلطات المغربية لكونها باتت تُستخدم في عمليات الهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر.
ففي العام الماضي، تم ضبط عدد كبير من الدراجات المائية تُستخدم في تهريب المهاجرين من المغرب إلى إسبانيا. كما تم القبض على العديد من الأشخاص الذين كانوا يستغلون هذه المركبات في أنشطة إجرامية.
وتأتي هذه الخطوة من السلطات المغربية في إطار استراتيجيتها الشاملة لمكافحة الهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الجهود في الحد من استخدام الدراجات المائية في الأنشطة غير القانونية، وضمان سلامة وأمن المواطنين.
