أبرز أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، الخميس بالرباط، أن الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، سيتميز بقطيعة مع عمليات الإحصاءات السابقة، بفضل نجاعة عملية وترشيد للكلفة المالية.
وسجل الحليمي، في ندوة صحفية خصصت لتقديم الأشغال التحضيرية للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، أن هذا الإحصاء يندرج في سياق التحول الرقمي لخطوط المنتجات والخدمات الذي شرعت فيه المندوبية السامية للتخطيط منذ سنة 2019.
وفي هذا الصدد، أوضح الحليمي أن هذه القطيعة تتجلى في ثلاثة مستويات، أولها الأعمال الخرائطية التي تمثل القاعدة الجغرافية والاقتصادية والبشرية، وطريقة جمع المعطيات لدى الأسر، واستغلالها ونشرها، وأخيرا توظيف وتكوين أعوان التنفيذ.
وعلى صعيد الأعمال الخرائطية، أكد الحليمي أن الحل المعلومياتي يتضمن وحدات متنقلة يستخدمها المستقصون على لوحات إلكترونية، وكذا وحدات ويب مخصصة لتتبع العمل الميداني على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي، مضيفا أن هذه التطبيقات ستسمح بتقسيم التراب الوطني إلى “مناطق إحصاء” من أجل ضمان التعداد الشامل للسكان أثناء تنفيذ عملية الإحصاء، دون خطر إغفال معلومات أو تكرارها، وكذا لتحديد الموارد البشرية والمادية اللازمة لإجراء العملية.
وأضاف أن هذا الحل يشمل أيضا الخرائطية الجغرافية المرجعية للمؤسسات الاقتصادية وجمع البيانات المتعلقة بأنشطتها وبالموارد البشرية.
كما أشار إلى أن جمع البيانات لدى الأسر واستغلالها ونقلها الآمن إلى مركز تدبير المعطيات سيتم بشكل آني من خلال الجهاز اللوحي، بما يشمل اختبارات التحقق من البيانات واتساقها ومعقوليتها، مما سيتيح خفض التكاليف المرتبطة بطباعة الاستمارات الورقية ونقلها وأرشفتها.
وأبرز الحليمي من جهة أخرى، المقاربة الجديدة المعتمدة خلال إجراء هذا الإحصاء بهدف تغطية أكبر قدر ممكن من البيانات المفيدة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه سيتم جمع البيانات لدى الأسر عن طريق استبيان مزدوج.
وسيخصص الاستبيان الأول لكافة السكان وسيغطي تحديدا البيانات حول المعطيات الديموغرافية والظواهر النادرة على غرار الهجرة الدولية والوفيات.
ويتيح الاستبيان التفصيلي الثاني إدراج مواضيع جديدة (الأحداث الديموغرافية والحماية الاجتماعية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهجرة الدولية والبيئة)، وتعميق المواضيع الموجودة.
ويوجه هذا الاستبيان التفصيلي إلى جميع سكان الجماعات التي تضم أقل من ألفي أسرة وإلى عينة من 20 في المائة من أسر الجماعات التي تضم ألفي أسرة أو أكثر.
ومن أجل تقييم مدى فعالية كل من الحل المعلوماتي والمقاربة المنهجية، أشار الحليمي إلى “أن اختبارا أول في الزمن الحقيقي يجرى انجازه حاليا بجهة الرباط-سلا-القنيطرة”.
وعلى إثر هذه العملية، التي ستنتهي في نهاية فبراير 2023، سيتم إطلاق الأعمال الخرائطية للمؤسسات الاقتصادية في جميع أنحاء التراب الوطني، وستمتد لـ 14 شهرا وذلك منذ بداية شهر أبريل 2023.
وفي معرض تطرقه لخطة توظيف أعوان تنفيذ الإحصاء، ذكر السيد الحليمي أنه من المرتقب، اعتبارا للبعد التكنولوجي لجمع البيانات، اعتماد مقاربة توظيف جديدة للأعوان بعد تكوينهم، مضيفا أنه سيتم تكليف مستقصين ومشرفين بمهمة تأطير مختلف مراحل الإحصاء.
وأبرز أن هذا التكوين سيتم عبر الإنترنت باستخدام الوسائل السمعية البصرية المناسبة وبشكل حضوري خلال بضعة أيام قبل انطلاق علمية جمع البيانات، مشيرا إلى أن عملية التكوين ستكون متاحة للعموم وستشكل وسيلة للتواصل مع الأسر، بغية تعزيز انخراطهم في هذه العملية الوطنية.
وسيتم إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى وهو السابع منذ الاستقلال في شتنبر 2024، تطبيقا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وطبقا لتوصيات لجنة الإحصاء للأمم المتحدة التي تنص على إجراء إحصاء للسكان مرة واحدة على الأقل كل عشر سنوات.
