بين أكوام من مخلفات البناء ومسالك ترابية عشوائية شقت حديثا، يرقد مسطح مائي واسع بلا اسم رسمي على الخرائط السياحية، وبلا سياج يحمي حدوده من الزحف الإسمنتي.
هنا، في الضاحية الجنوبية لمدينة طنجة، تبدو بحيرة “سيدي احساين” وكأنها تقاوم بصمت، في مشهد يختزل صراعا غير متكافئ بين الطبيعة وضغط التوسع العمراني.
لا شيء يوحي بأن هذا الموقع يتمتع بوضع خاص. فالمكان مفتوح على مصراعيه، تحيط به أعشاب برية وتلال تترقب وصول الآليات، فيما يعتبر في نظر خبراء البيئة أحد أكثر الأنظمة الهشة في المنطقة.
ولا يظهر الخطر هنا على شكل جرافات ضخمة تقتلع المكان دفعة واحدة، بل يتسلل عبر تفاصيل صغيرة تتراكم يوميا لتغيير معالم الموقع.
أكوام من الردم تظهر فجأة على الحواف، ومسارات عجلات ثقيلة طبعت على التربة الرطبة، وروائح غريبة تمتزج بنسيم المساء؛ كلها مؤشرات تشي بأن البحيرة تعيش وقتا مستقطعا.
يتعامل سكان المنطقة مع البحيرة كمتنفس طبيعي “بحكم الأمر الواقع”. يقصدونها للسباحة أو التنزه، مستغلين غياب أي رقابة أو تنظيم.
غير أن هذا الفراغ الإداري هو بالضبط ما يهدد وجودها. فغياب التصنيف القانوني يجعل المجال متاحا لكل أشكال الاستنزاف، من الردم المتعمد إلى التلوث العشوائي.
في أحاديث المهتمين بالشأن المحلي، يحضر شبح “بحيرة سيدي قاسم” كدرس قاس لما قد تؤول إليه الأمور في المستقبل القريب.
هناك، لم يختف الماء بقرار إداري، بل بعملية ردم ممنهجة بدأت بإلقاء المخلفات على الهوامش، وانتهت بتحويل البحيرة إلى وعاء عقاري صالح للبناء.
ويخشى مراقبون أن تعيد “سيدي احساين” إنتاج السيناريو ذاته، خصوصا وأنها تقع في منطقة تشهد فورانا عقاريا، وقربا مغريا من المناطق الصناعية والطرق الرئيسية.
وتكتسب هذه المخاوف بعدا إضافيا في سياق اليوم العالمي للمناطق الرطبة المصادف للثاني من فبراير، حيث تبرز المفارقة بين الاحتفاء الدولي بقيمة هذه النظم البيئية وواقع الإهمال الذي تعيشه هذه البحيرة الهامشية.
إلى جانب خطر الردم، تواجه البحيرة تهديدا صامتا آخر يتمثل في التلوث. فالمجاري التي تغذي المسطح المائي تحمل أحيانا مياها داكنة اللون.
ويربط سكان المنطقة هذه التدفقات بمخلفات عضوية يشتبه في مصدرها، مما يحول الحوض المائي ببطء من نظام بيئي حي إلى مستنقع للمياه الآسنة.
هذا التدهور البيئي يواكبه خطر بشري مباشر. فقد سجلت البحيرة حوادث غرق مأساوية لشباب وقاصرين في السنوات الأخيرة.
وتكشف هذه الحوادث غيابا تاما لشروط السلامة؛ لا علامات تحذير، لا منقذين، ولا تجهيزات، ومع ذلك يستمر الإقبال الشعبي لغياب البدائل.
ويشرح أحمد الطلحي، الخبير في البيئة والتنمية، أن بحيرات السدود تتحول مع الزمن إلى نظم بيئية متكاملة، توفر ملاذا للطيور المهاجرة وحياة برية متنوعة.
ويرى الطلحي في تصريحات لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن بحيرة سيدي احساين أصبحت “منتزها طبيعيا” لساكنة طنجة، لكنه منتزه متروك لمصيره، يفتقر للتهيئة والصيانة الضرورية.
وينبه الخبير إلى أن استمرار رمي مخلفات البناء “الردمة” وتلوث المياه لا يهدد التنوع البيولوجي فحسب، بل يمهد الطريق لردم البحيرة نهائيا وفتح أراضيها للتعمير.
ولتفادي الكارثة، يطرح الطلحي خارطة طريق تبدأ بإدراج الموقع ضمن وثائق التعمير كمنطقة محظورة البناء، وتحويلها رسميا إلى منتزه حضري.
ويشدد على ضرورة تحصين الوعاء العقاري عبر حيازته من طرف الدولة أو الجماعة، وتجهيزه بالمرافق الضرورية التي تضمن كرامة الزوار وسلامتهم.
وحتى الآن، تغيب المعطيات الرسمية الدقيقة حول جودة مياه البحيرة أو عمقها، مما يترك المجال مفتوحا للتكهنات والمخاوف.
وفي مدينة تتحرك بسرعة قصوى مثل طنجة، لا تحتاج المجالات الطبيعية الصغيرة إلى قرارات رسمية كي تختفي من الوجود وتتحول إلى ذكريات.
مع غروب الشمس، يعكس سطح الماء أضواء المدينة الزاحفة بوضوح. المشهد هادئ، لكنه هدوء من ينتظر حكما مؤجلا بالتنفيذ.







