أطلقت السلطات المحلية بعمالة المضيق الفنيدق، حملة واسعة لتحرير الملك العمومي البحري من سطوة ارباب عدد من المنشٱت الخدماتية، في وقت ينتظر أن تشمل هذه الإجراءات عددا من الأقاليم الاخرى.
واسفرت الحملة التي انطلقت من مدينة مرتيل، عن هدم عشرات المنشٱت المقامة فوق الملك البحري بصورة غير قانونية، ظلت لفترة طويلة مصدر حرمان لشريحة واسعة من المواطنين في الاستفادة من الشاطئ.
وتشير ممصادر مطلعة، ان المحطة المقبلة لهذه التدابير ستكون هي الشريط الساحلي بإقليم الفحص انجرة، بعدما تمت مباشرة عملية احصاء واسعة للبنايات المخالفة للقانون، وينتظر أن تعقبها عملية واسعة لتحرير الملك البحري.
وتعتبر مدينة طنجة، احدى المناطق الأكثر تضررا من ظاهرة التطاول على الملك العمومي البحري، اذ تضم منطقة مالاباطا وحدها عددا كبيرا من المقاهي و المطاعم التي لم يتوانى اصحابها في تحويل أجزاء واسعة من الشاطئ الى امتداد لمنشٱتهم المقامة اصلا فوق أوعية عقارية تم تقويتها لهم خلال السنوات الماضية في ظروف وصفتها فعاليات محلية بأنها “غامضة”.
وينظر العديد من سكان طنجة، بعين الامل الى التدابير الاخيرة التي اطلقتها السلطات في المدن المجاورة، لتحرير الملك البحري الذي ٱل الى الخواص خلال السنوات الماضية، تحت وطأة المحسوبية واستغلال النفوذ.
ويشكل تحرير الملك البحري وضمان حق المواطنين في الولوج إلى الشاطئ، أحد أبرز التوصيات التي سبق أن خلصت اليها دراسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قبل نحو سنة.
وتوقف المجلس؛ عند ضرورة منع البناء في مسافة تقل عن 100 متر عن البحر، والحرص على تحرير الملك العمومي البحري، داعيا الى العمل على ضمان ولوج المواطنين إلى الشواطئ باعتباره حقا من حقوقهم.
وبحسب المجلس، فإن الساحل يعتبر محورا لجزء كبير من الأنشطة الاقتصادية والبشرية، موضحا أن الساحل بالمغرب، والذي يمتد على مسافة تفوق 3500 كلم، يساهم بـ 83 في المائة من الناتج الداخلي الخام بالمغرب، وبأكثر من 50 في المائة من مناصب الشغل.
وأبرز أن هناك نماذج متنوعة من السواحل، ما يقتضي وضع مقاربات جهوية لتطوير الساحل وتنميته، داعيا إلى القطع مع الفكرة القائلة بأن الساحل منطقة للاستهلاك فقط، بل هي منطقة تنتج الثروة ومناصب الشغل، لكن يتعين القيام بذلك بطريقة مستدامة لضمان التوازن بين التنمية والمحافظة على البيئة.
