تتجه بلجيكا إلى تسهيل استقطاب العمال الأجانب من ذوي المؤهلات العالية، بمن فيهم المغاربة، في إطار إصلاح تشريعي يستهدف تبسيط إجراءات العمل والإقامة، والاستجابة لحاجيات الشركات البلجيكية من الكفاءات المتخصصة.
وصادق البرلمان البلجيكي، على تعديل تشريعي يتعلق بالبطاقة الزرقاء الأوروبية، يتيح للشركات استقطاب العمال المؤهلين من خارج الاتحاد الأوروبي وفق إجراءات أكثر مرونة، مع الإبقاء على الشروط القانونية المرتبطة بالتوظيف والإقامة.
ويأتي هذا التطور امتداداً لمشروع إصلاح قدمته وزيرة اللجوء والهجرة البلجيكية، أنيلين فان بوسويت، وصادقت عليه لجنة الداخلية بمجلس النواب في أكتوبر الماضي، بهدف تعزيز جاذبية سوق العمل البلجيكية أمام الكفاءات الدولية، بالتوازي مع تشديد الرقابة على حالات الاحتيال والاستغلال المرتبطة بالهجرة المهنية.
وتشمل التعديلات تسهيل بعض إجراءات الحصول على البطاقة الزرقاء الأوروبية، التي تمنح العمال الأجانب المؤهلين حق الإقامة والعمل في بلجيكا، فضلاً عن إمكانات التنقل المهني داخل الاتحاد الأوروبي وفق الشروط المعمول بها.
وأكدت الوزيرة البلجيكية أن الإصلاح يستجيب لحاجة الشركات إلى خبرات متخصصة يصعب العثور عليها محلياً، مشددة على ضرورة التمييز بين الهجرة المهنية القانونية والممارسات التي تستغل مسارات استقدام العمال الأجانب.
ويكتسي هذا التوجه أهمية بالنسبة إلى المغرب، الذي يمثل أحد أبرز بلدان منشأ السكان المولودين خارج بلجيكا. وبحسب تقرير أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 12 نونبر 2026، فإن الأشخاص المولودين في المغرب يمثلون نحو 10 في المائة من السكان المولودين في الخارج والمقيمين ببلجيكا.
ومن شأن الإجراءات الجديدة أن توفر فرصاً إضافية أمام المهندسين والمتخصصين في التكنولوجيا وأصحاب الخبرات المهنية العالية، شريطة استيفاء متطلبات التوظيف والأجور والمؤهلات التي تحددها التشريعات البلجيكية.







