أقرت بلجيكا سلسلة من قوانين العمل الجديدة التي من شأنها “تمكين الأفراد والشركات”، وإعطاء الضوء الأخضر لأسبوع عمل مدته 4 أيام، وفقًا لرئيس الوزراء في البلاد.
وقالت الحكومة البلجيكية في بيان صحفي، إن الاتفاق الذي تم إقراره ليلة الاثنين يتضمن سلسلة من “الإنجازات الكبيرة” للعمال.
وجاء في البيان الصحفي أن “سوق العمل لدينا يتغير، وسيكون العامل من الآن فصاعدًا قادرًا، إذا رغب، على تقسيم جدول عمله الأسبوعي بشكل أفضل على أربعة أيام بدلاً من خمسة والاستفادة من يوم راحة إضافي كل أسبوع”.
وقال رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة تريد “منح الناس مزيدًا من الحرية” في حياتهم ومنح الشركات “مزيدًا من الحرية في الطريقة التي يتم بها شغل وقت العمل”.
وتابع دي كرو أنه إذا أرادت الحكومة البلجيكية معالجة النقص في العمالة التي تواجهها، فعليها “اتخاذ أكبر عدد ممكن من الإجراءات لضمان أن يتمكن الناس من الجمع بين حياتهم المهنية والخاصة”.
و يتمتع العاملون في الشركات التي يعمل بها أكثر من 20 موظفًا في الدولة أيضًا بالحق القانوني في قطع الاتصال عن العمل في نهاية يوم العمل.
وسيتم تحديد هذا الحق في اتفاقيات العمل الجماعية. وسيعني على سبيل المثال أن “أصحاب العمل لن يتوقعوا بعد الآن من العمال قراءة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم خارج ساعات العمل”.
وأشار البيان الصحفي أيضًا إلى أن الحدود بين الحياة العملية والحياة الخاصة “أصبحت أكثر وأكثر قابلية للاختراق”، مما يستلزم المزيد من الحدود للموظفين.
أخيرًا، سيكون للعمال الحق القانوني في تلقي التدريب من أصحاب العمل. في عام 2022، يحق للعمال الحصول على ثلاثة أيام من التدريب. وأضاف البيان الصحفي أن هذا سيرتفع إلى أربعة أيام اعتبارًا من عام 2023 وخمسة أيام اعتبارًا من عام 2024.
