أكدت تقارير دولية حديثة التقدم الذي يحققه المغرب في مسار الانتقال الطاقي، وهو تقييم يجد ما يدعمه ميدانيا في عدد من أقاليم الجهة الشمالية التي تحتضن مشاريع ريحية كبرى وشبكات نقل كهربائي متطورة تعد من بين الأكثر تقدما على المستوى الوطني.
وتشير بيانات مؤشر الأداء المناخي الصادر عن منظمة “ووتش” الألمانية والشبكة الدولية للعمل المناخي ومعهد المناخ الجديد، إلى أن مشاريع الرياح الممتدة في المغرب ساهمت في رفع القدرة الوطنية المركبة للطاقة النظيفة، وهو ما دعم تصنيف المملكة ضمن العشر الأوائل عالميا في نسخة 2026، خاصة في فئة الطاقات المتجددة، ويركز التقرير على التراكم المحقق في قدرات الإنتاج الريحي وعلى التزام المغرب بتوسيع الطاقات النظيفة دون تحديد مناطق بعينها داخل البلاد.
وفي السياق نفسه تبرز منصة “كلايمت سكوب” التابعة لمؤسسة بلومبرغ للتمويل والطاقة أن المغرب يتميز ببنية طاقية متقدمة تشمل مزايدات لإنتاج الطاقة المتجددة وخطوط جهد عال وشبكات نقل كهربائي مؤهلة لاستيعاب قدرات إضافية من الرياح والشمس، حيث تعتبر المؤسسة أن هذه العناصر جعلت من المغرب أحد أكثر الأسواق التنافسية في المنطقة في مجال الطاقة الهوائية.
وتحتضن الجهة الشمالية للمملكة بعضا من أهم مشاريع الرياح في البلاد بإجمالي قدرة مركبة تتجاوز 400 ميغاواط، ويعد مشروع “خلدادي” بقدرة 120 ميغاواط الذي دخل مرحلة الاستغلال سنة 2018 من أبرز هذه المشاريع.
كما تشمل المنطقة محطة “كودية البيضاء” التي انطلقت بقدرة 50 ميغاواط وتمت إعادة تأهيلها لاحقا لرفع إنتاجها إلى حوالي 100 ميغاواط، إضافة إلى حظيرة “ملوسة” بقدرة 100 ميغاواط.
ويتم ربط هذه الحظائر بخطوط الجهد العالي التابعة للمكتب الوطني للكهرباء، خاصة محور طنجة-تطوان-القصر الكبير الذي يعد من أهم محاور نقل الكهرباء في البلاد، ويسمح بدمج الإنتاج الريحي بكفاءة ضمن الشبكة الوطنية.
وتستند التقارير الدولية أيضا إلى الوثائق المنشورة على بوابة المساهمات المحددة وطنيا التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي تشير إلى أن المغرب رفع سقف التزاماته المناخية مع تعهد بخفض الانبعاثات بنسبة تتجاوز 45 بالمئة في أفق 2030، استنادا إلى التوسع المستمر في القدرات المتجددة والخطط الموجهة للتكيف مع التغير المناخي.
وتخلص التقارير إلى أن تقدم المغرب في المؤشرات المناخية جاء نتيجة تراكم مشاريع الطاقات النظيفة وتوسيع القدرة المركبة للرياح والشمس، والتزام الرباط بمشاريع انتقال طاقي تستند إلى البنية التقنية الموضوعة خلال السنوات الأخيرة.
