نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان طنجة-تطوان-الحسيمة، مؤخرا، الاجتماع العادي الرابع، الذي يأتي تفعيلا لمقتضيات القانون 76.15 الذي يعيد تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، ووفقا للمادة 36 من قانونه الداخلي.
وثمنت سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية، في كلمة بالمناسبة، الانخراط المسؤول لكافة الأعضاء والعضوات والأطر الإدارية ومساهمتهم البناءة والمتواصلة في عمل اللجنة وإشعاعها بالمشاركة في جل الأنشطة، فضلا عن تتبعهم للوضعية الحقوقية بالجهة من خلال اليقظة والرصد المستمر للانتهاكات وسرعة التدخل للتصدي لها.
وأكدت السيدة سلمى الطود على أن الحماية من الانتهاكات هي أولى أولويات عمل اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، مبرزة في ذات الوقت، أهمية النهوض بثقافة حقوق الإنسان باعتبارها مكملا لحماية هذه الحقوق ومعززة لها.
في هذا السياق، ذكرت بمجموعة من الدورات التكوينية التي نظمتها اللجنة الجهوية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان لفائدة الأعضاء والعضوات والأطر الإدارية بغاية تعزيز قدراتهم والرفع من مستوى إسهاماتهم وتدخلاتهم.
وتم خلال هذا الاجتماع تقديم ومناقشة حصيلة عمل اللجان الدائمة الثلاث المكلفة بالنهوض بحقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان وتتبع وتقييم فعلية الحقوق في السياسات العمومية والبرامج الجهوية، وتم التداول في إعداد التقرير السنوي ل 2021، وشكلت لجينة لصياغته، كما تمت مناقشة عناصر خطة العمل السنوية لسنة 2022 والمصادقة عليها بالإجماع.
وتوجت أشغال هذا الاجتماع بمجموعة من التوصيات العملية الرامية لتجويد عمل اللجنة الجهوية ومهامها ذات الصلة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان، والحماية من الانتهاكات والانتصاف غير القضائي للمتظلمين، وتعزيز التعاون الوثيق مع جل شركائها من مؤسسات حكومية وغير حكومية بمختلف أقاليم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
