أفادت معطيات حديثة صادرة عن وزارة العدل بأن حصيلة تفعيل العقوبات البديلة بمختلف محاكم المملكة سجلت طفرة ملموسة خلال الأشهر الأخيرة، حيث بلغ عدد الأحكام القضائية الصادرة بهذا الخصوص 1392 عقوبة، وذلك في الفترة الممتدة ما بين 22 غشت 2025 و11 فبراير 2026.
وأوضح المصدر ذاته أن الجهود المبذولة لتنزيل هذه المقتضيات القانونية أسفرت عن التنفيذ الفعلي لـ 838 عقوبة، مما أتاح استعادة 782 نزيلاً بحرية مشروطة، في خطوة تعكس التوجه نحو ترشيد الاعتقال وتخفيف الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية. وفي المقابل، رصدت التقارير الرسمية 85 حالة سجلت إخلالاً بالتزامات التنفيذ المقررة قانوناً.
وفيما يخص التوزيع النوعي لهذه التدابير، جاءت “الغرامات اليومية” في الصدارة بـ 626 عقوبة، تليها آلية “العمل لأجل المنفعة العامة” بواقع 466 حالة. كما شملت الأحكام 285 تدبيراً ارتبط بتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية وعلاجية، بينما تم تفعيل نظام “المراقبة الإلكترونية” في 15 حالة.
وتندرج هذه المؤشرات الرقمية في إطار التنزيل التدريجي للمنظومة القانونية الجديدة للعقوبات البديلة، والتي تراهن عليها السياسة الجنائية بالمغرب لتعزيز النجاعة القضائية وتحقيق التأهيل الاجتماعي والتقويم السلوكي للمحكوم عليهم بعيداً عن أسوار السجون.
