يشكل محور تخصيص دعم حكومي مباشر لفائدة الأسر الراغبة في اقتناء سكن؛ أحد أبرز توجهات مشروع قانون المالية؛ الذي سيعرض على البرلمان هذا الشهر.
وتمت المصادقة على هذا التوجه؛ مساء الأربعاء؛ خلال أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس.
وحسب العرض الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية؛ نادية فتاح العلوي؛ أمام الملك؛ فإن إقرار دعم مباشر من طرف الدولة في هذا المجال، لفائدة الفئات المستهدفة؛ يأتي اعتبارا لأهمية تسهيل الولوج للسكن، وضمان شروط الحياة الكريمة.
وتسعى الحكومة؛ من خلال هذه الٱلية الجديدة التي ينتظر أن يتم الإفصاح عن مزيد من تفاصيلها خلال الأيام المقبلة؛ إلى تقديم الدعم المادي المباشر للفئات المعوزة، وذلك في إطار تعزيز أسس الدولة الاجتماعية.
وفي السابق، كانت الحكومات المتعاقبة تدعم الأسر الراغبة في اقتناء سكن عبر تقديم تحفيزات للمنعشين العقاريين على شكل إعفاءات ضريبية وتسهيلات.
وأطلق المغرب عددا من الخطط لتيسير ولوج جميع الأسر إلى مسكن لائق، من بينها “مدن بدون صفيح” و”برنامج السكن الاجتماعي أو الاقتصادي”، الذي يقوم على منح إعفاءات ضريبية للمنعشين العقارين تصل إلى ما يقارب 50 ألف درهم عن كل شقة يبلغ سعرها 250 ألف درهم.
