أكد الدكتور حمضي ، طبيب وأستاذ باحث في السياسات والنظم الصحية، أن الإجراءات التي اتخذها المغرب في ما يخص فتح الحدود وولوج الأراضي المغربية “ملائمة تماما” للإرشادات العلمية ولتوصيات منظمة الصحة العالمية في ما يتعلق بتدبير ما تبقى من الجائحة.
وأضاف الدكتور حمضي، في تصريح له، أن الهدف ليس فقط تلقيح المواطنين وحمايتهم وحماية حياتهم وصحتهم، ولكن أيضا من أجل الإبقاء على مجموعة من التدابير الاحترازية للحد من انتشار الفيروس حتى لا تظهر طفرات ومتحورات جديدة .
وأوضح أن اشتراط جواز التلقيح “أمر معقول” ، لأن الشخص الذي سيفد على المغرب لا يجب أن يكون معرضا لخطر الإصابة بالمرض ويلج إلى مصالح الإنعاش ، لأن المنظومة الصحية ببلادنا مؤهلة للاستجابة للحاجيات المغربية وكذلك بذلت مجهودات مهمة حتى لاتكون تحت الضغط وتتفرغ لمعالجة الأمراض الأخرى وحتى لا تظل رهينة لحالات الإصابة بفيروس كوفيد- 19.
وكانت الحكومة قد قررت العمل، ابتداء من 7 فبراير الجاري، بمجموعة من الإجراءات والتدابير من أجل ضمان حسن تنزيل قرارها القاضي بإعادة فتح الحدود في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وبناء على توصيات اللجنة التقنية المحدثة لهذا الغرض.
وأوضح بلاغ للحكومة أن هذه الإجراءات والتدابير تهم إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح وبنتيجة اختبار “بي سي إر” سلبي لأقل من 48 ساعة، قبل صعود الطائرة بالنسبة لجميع المسافرين الراغبين في الولوج إلى التراب الوطني، وإجراء اختبارات الكشف السريع للركاب فور وصولهم إلى مطارات المملكة.
كما سيتم أيضا إجراء اختبارات PCR على مجموعات من المسافرين بشكل اعتباطي فور الوصول، على أن يتم إخبارهم بالنتائج لاحقا، وفي هذا الصدد، سيتم وضع جميع التجهيزات والوسائل البشرية الصحية والأمنية والإدارية اللازمة لإنجاح هذه العمليات، مع إمكانية إجراء اختبار إضافي بالفندق أو مركز الإقامة بالنسبة للسياح الوافدين على المملكة، وذلك بعد 48 ساعة من دخولهم التراب الوطني.
