لا نتوقف كثيرا عند الارقام، رغم انها موجعة. ما يفزع حقا ليس عدد الاسئلة البرلمانية ولا رصيد المداخلات، بل ما تكشفه تلك الارقام من غياب كامل للمعنى لدى بعض من اختارهم الناس لينوبوا عنهم، فاذا بهم يغيبون، يتلعثمون، او يثرثرون دون طائل.
اما ما يستحق التوقف فعلا، فهو ذاك النمط من التموقع السياسي الذي لا ينتج اثرا تشريعيا ولا رقابيا ولا حتى تنمويا. نمط بات مألوفا في كل مستويات التمثيلية، من المجلس الجماعي في قرية نائية الى المؤسسة التشريعية في قلب العاصمة. تتغير الاسماء والوجوه، لكن الرداءة نفسها تعاد بتفاصيل مختلفة.
في الجماعات الترابية، تتكاثر النماذج التي تقتحم دوائر القرار بلا برنامج، وتدير الشأن المحلي بلا تصور، وتمضي في العبث بميزانيات وجدت لخدمة السكان لا لاطعام الزبونية. رؤساء جماعات، نواب، اعضاء مكاتب، معظمهم لا يعرف من القانون التنظيمي سوى ما يسمح له بالامتياز، ولا يفهم من الديمقراطية سوى ان يُستدعى يوم الجلسة ليرفع يده حيث يُؤمر.
اما في البرلمان، فبعض المقاعد تحولت الى ارائك للغفلة المؤقتة. هناك من يدخل المؤسسة وكأنه دخل ناديا خاصا، لا يُلزم صاحبه بشيء سوى الحضور الرمزي. لا اسئلة، لا مذكرات، لا اقتراحات قوانين، لا هم عام، بل احيانا لا قدرة حتى على التعبير السليم. ومع ذلك، فان ممثلي الامة هؤلاء، يستمرون في مهمتهم بلا مساءلة، يعبرون الولايات كما تُعبر العواصف، ثم يعودون من جديد مرشحين، كما لو ان ذاكرة الناس بلا اثر.
الاسوأ من الغياب هو ان يتحول المنصب التمثيلي، في اذهان البعض، الى مجرد مظلة للتموقع والنجاة من تبعات الماضي، لا الى امانة ثقيلة تستوجب المحاسبة.
صحيح ان دستور 2011 حسم بوضوح مسألة الحصانة وربطها بما يقال داخل الجلسات لا بما يُرتكب خارجها، وصحيح ان القانون لم يعد يجيز الاحتماء بالصفة التمثيلية للهروب من العدالة، لكن ما زالت بعض السلوكيات تُدار بعقلية ما قبل الاصلاح، حيث يظن البعض ان الترشح مدخل للوقاية لا للمساءلة.
لذلك، فان على المشرع، كما المواطنين، ان يستلهموا روح هذا التحول الدستوري، وان يعملوا سويا على تكريس منطق جديد قوامه ربط المسؤولية بالمحاسبة لا بالمراوغة، وتطهير الساحة من اولئك الذين لا يرون في السياسة غير فرصة للهروب الى الامام.
ونحن هنا لا نعمم، ولا نطعن في المؤسسة، بل نعبر عن قلق مشروع من تراكم الرداءة وتوارثها جيلا بعد جيل، دون مقاومة تليق بخطورة المسار. الخلل لا يكمن فقط في من وصلوا، بل في من زكاهم، وفي من صوت لهم، وفي من سكت عنهم رغم علمه بانهم لا يصلحون حتى لتسيير جمعية حي.
وعلى مشارف سنة انتخابية يُتوقع ان تكون ساخنة، لا يمكن ان نستمر في اعادة تدوير نفس الوجوه، ولا ان نتسامح مع نفس التواطؤات. على المواطنين ان يتحملوا مسؤوليتهم الكاملة في الاختيار، وعلى المشرع ان يعيد النظر في شروط الترشح وتقلد المسؤولية، وعلى السلطات ان تساهم في حماية المؤسسات من العابثين بها.
فالديمقراطية لا تُبنى بالاصوات وحدها، بل بالتنقية الضرورية للساحة من الاميين، والمشبوهين، ومن محترفي التموقع الفارغ والجعجعة بلا طحين. اما اولئك الذين لا يصلحون لشيء، فقد آن الاوان ان يُقال لهم بوضوح: لا تصلحون.
