يخوض عشرات من أهالي المجمع السكني “الوفاء” بمدينة طنجة، اعتصاما في محيط مسرح حادث انهيار رافعة تابعة لإحدى مقاولات البناء، تسبب في إضرار كبيرة على مستوى الممتلكات العمومية والخاصة.
وجاء تنظيم هذا الشكل الاحتجاجي من قبل سكان العمارة المتضررة من حادث الانهيار الذي وقع الأربعاء الماضي، بعد استئناف أشغال البناء من قبل المقاول المالك للرافعة المنهارة، وهو ما اعتبره الأهالي “تنصلا سافرا” من طرفه عن مسؤوليته القانونية فيما حدث وكاد أن يتسبب في كارثة حقيقية.
ويتخوف سكان العمارة المتضررة، من التداعيات المحتملة لحادث الانهيار الذي قد يكون له عواقب وخيمة على الحالة البنيوية لها، مطالبين السلطات المحلية والمجلس الجماعي بتحمل مسؤوليته الكاملة في هذا الجانب.
وقالت سيدة من أهالي المجمع السكني، إن هذا الشكل الاحتجاجي يأتي من أجل لفت انتباه الرأي العام إلى الموقف السلبي للجهات المسؤولة من الحادث، معتبرة في حديث لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، أنه ليس هناك أي ضمانات تطمئن ساكني شقق العمارة المتضررة من عدم وقوع حوادث انهيارات مستقبلية.
وذكرت هذه السيدة، إلى أن حادث انهيار الرافعة، أدى إلى ظهور تصدعات في عدة أجزاء من العمارة السكنية، وهو ما قد يكون ناقوس خطر بانهيار البناية في أية لحظة ويودي بحياة الأهالي الذين ما يزالون يحصون خسائرهم جراء حادث يوم الأربعاء الماضي.
ويطالب السكان المتضررون، بإجراء خبرة تقنية على البناية المتضررة للوقوف على تداعيات حادث انهيار الرافعة على الحالة البنيوية للعمارة السكنية، مع تقديم ضمانات تخص سلامة الأهالي مع العمل على جبر الأضرار المادية التي لحقت بالعديد منهم.
وكان الحادث الذي وقع على حين غرة، يوم الأربعاء الماضي، تسبب في خسائر جسيمة على مستوى الممتلكات الخاصة والعامة، حيث تضررت عدد من الشقق والسيارات، جراء الانهيار الذي خلف حالة من الرعب في أوساط ساكنة المجمع السكني.
ودق مراقبون وخبراء، مجددا ناقوس الخطر، إزاء غياب شروط السلامة والجودة في العديد من أوراش البناء بمدينة طنجة، ما يجعل هذه الحوادث مرشحة للتكرار في ظل عدم تحمل المؤسسات المختصة لمسؤوليتها المتعلقة بالمراقبة وترتيب الآثار القانونية.
