كشفت وزارة الداخلية عن اعتماد تقنيات مراقبة متطورة تشمل صور الأقمار الاصطناعية والطائرات بدون طيار، لرصد مخالفات البناء العشوائي المتزايدة في الوسطين الحضري والقروي.
وأوضح الوزير عبد الوافي لفتيت، في رد كتابي على سؤال وجهه الفريق الحركي بمجلس النواب، أن السلطات المحلية تعمل على تفعيل لجان للمراقبة الميدانية، مدعومة بوسائل رقمية، لضبط عمليات البناء غير المرخص بها والتدخل بشكل فوري لوقفها.
وقال لفتيت إن هذه الإجراءات تأتي في سياق الجهود المبذولة لتحديث المعطيات المجالية الخاصة بالعمران، وتعزيز أدوات التتبع والتدخل السريع، مؤكداً أن هذه الظاهرة تُشكّل تحدياً حقيقياً أمام التنظيم المجالي وتوفير التجهيزات الأساسية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن البناء العشوائي لا يقتصر على المدن فقط، بل يمتد إلى العالم القروي، حيث تسجل السلطات حالات توسع غير منظم للبناء في مناطق لا تخضع لتخطيط مسبق، ما يخلق ضغطاً على البنيات التحتية ويؤثر على جودة العيش.
وتقوم طائرات “الدرون”، حسب المصدر ذاته، بمسح جوي لمناطق محددة لرصد أي بنايات مستجدة، في حين توفّر الأقمار الاصطناعية صوراً دورية تُستخدم لمقارنة الوضع العمراني ورصد التحولات التي تطرأ عليه.
ويُعد البناء العشوائي من الملفات المعقدة التي تواجه الجماعات الترابية، إذ غالباً ما يرتبط بعوامل اجتماعية واقتصادية مثل الحاجة إلى السكن وتنامي الهجرة القروية، فيما تواجه السلطات صعوبات في تنفيذ قرارات الهدم أو ضبط المخالفين.
وكانت الحكومة قد شددت في وقت سابق على ضرورة التنسيق بين مختلف المتدخلين، من سلطات محلية ومجالس منتخبة، لضمان تطبيق القوانين المرتبطة بالتعمير، وضبط المخالفات في مهدها.
