يلجأ العديد من المواطنين، إلى سلوك طرق فرعية من أجل بلوغ الطريق الساحلية بين طنجة والقصر الصغير، في ظل انتشار كثيف لنقاط التفتيش التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي، للتحقق من توفر المسافرين على رخصة التنقل الاستثنائية التي تمنحها السلطات المحلية.
وباتت العديد من المسالك الفرعية، خصوصا تلك المتواجدة مشارف جماعة ملوسة بإقليم الفحص أنجرة، ممرات يستعملها العديد من أصحاب السيارات الخاصة وكذا سائقي سيارات الأجرة وممتهني النقل السري، من أجل تجاوز السدود الأمن والدرك والوصول إلى المنطقة الساحلية.
ويطرح مشهد طوابير السيارات على طول الطريق الوطنية رقم 16، علامة استفهام حول جدوى المراقبة التي يقوم بها عناصر الأمن والدرك على مستوى السدود المنتشرة على عدة نقاط، وكذا الكيفية التي نجحت من خلالها هذه الأعداد الكبيرة من المواطنين من الوصول إلى هذه المنطقة التي يتطلب ولوجها ترخيصا استثنائيا مسلما من لدن السلطات المحلية.
وتنصف السلطات العمومية إقليم الفحص أنجرة، التي تضم مجموعة من الفضاءات الشاطئية تعرف سنويا إقبالا كبيرا من سكان المدن والمناطق المجاورة، (تصنفها) ضمن المنطقة 1، ما يجعل التنقل إليها انطلاقا من طنجة، مشروطا برخصة استثنائية.
لكن تقاطر أعداد كبيرة من المواطنين، على الشريط الساحلي التابع لإقليم الفحص أنجرة، بشكل يومي، يطرح تساؤلات حول مدى تطبيق السلطات العمومية للتدابير المعلنة في هذا الصدد، وكذا الجدوى من استمرار إغلاق الفضاءات الشاطئية داخل المجال الحضري، في وجه ساكنة المنطقة التي ليس بإمكانها أيضا ارتياد المساحات الخضراء والحدائق من أجل تبديد وطأة الحر.
