احتضنت مدينة طنجة، اليوم الثلاثاء، اللقاء الرابع حول البعد الجهوي لآلية الاستعراض الدوري الشامل، المنظم من قبل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.
ويندرج هذا اللقاء، الذي حضره ممثلو المهن القضائية والمصالح اللاممركزة والمجتمع المدني ومؤسسات التعليم العالي، في سياق التحضير لتفاعل المغرب مع آلية الاستعراض الدوري الشامل في جولتها الرابعة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال دورته الواحدة والأربعين المقرر عقدها في الفترة من 7 إلى 18 نونبر المقبل بجنيف.
وفي كلمة بالمناسبة، قال والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، السيد محمد مهيدية، في كلمة تليت نيابة عنه، إن هذا اللقاء يعكس الأهمية التي يوليها المغرب للبعد الجهوي وخصوصياته والتعاون المثمر والالتقائية المجدية بين كل المتدخلين للمساهمة في تدبير الشأن العام و تحديد وبلورة السياسات العمومية.
وأضاف أن اللقاء يعكس أيضا سعي المغرب الدائم للنهوض بحقوق الإنسان وحماية حقوق الفئات الهشة من المجتمع، مشيرا الى أن المغرب قام بدسترة الحقوق في كل المجالات وحقق انجازات مرجعية في مجال حقوق الإنسان، كما قام بإصلاحات مهمة في جوانب حقوقية متعددة ومتنوعة جعلت منه نموذجا إقليميا.
من جهته، اعتبر عبد اللطيف منير، ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن منهجية الاستشارة والاشراك والتنسيق التي يتم نهجها في إطار التحضير لتفاعل المغرب مع آلية الاستعراض الدوري الشامل تتيح لكل الفعاليات المؤسساتية والمجتمعية والمكونات المحلية والجهوية التفاعل وإبداء الرأي والمساهمة في صياغة مضامين التقرير وطرح الآراء والمواقف والأفكار التي تغني المشروع.
وحسب ذات المتحدث، تتيح منهجية التشاور المعتمدة في اللقاء لكل الفعاليات تملك حيثيات وآليات الدفاع عن حقوق الانسان في كل المحافل والترافع من أجلها، مبرزا أن المغرب ماضي في تحقيق أهدافه التنموية التي تجعل من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لكافة أفراد المجتمع في صلب الاهتمامات والأهداف والمرامي.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، عبد الكريم بوجرادي، أن اللقاء يفتح المجال أمام كل الفعاليات المحلية والجهوية لتناط بها مهمة المساهمة في تقييم مسارات حقوق الإنسان في المغرب والوقوف عند مدى إعمال الإلتزامات وتتبع السياسات العمومية ذات الصلة، مشيرا الى أن موضوع اللقاء في حد ذاته يكتسي أهمية بالغة وخاصة ويؤكد على تفاعل المغرب مع قضايا حقوق الإنسان ووفائه بإلتزامته الدولية.
وشدد على أن المغرب يجعل دائما الإنسان في صلب كل الاستراتيجيات والمشاريع النوعية، ولا أدل على ذلك مشروع الجهوية المتقدمة، الذي بالإضافة الى أنه يهدف الى ترسيخ الديمقراطية المحلية ودعم التنمية الشاملة والمستدامة التي تضمن العدالة المجالية، فإنه يمكن كل مناطق المملكة من الصلاحيات الضرورية والوسائل والموارد اللازمة التي من شأنها المساعدة على القيام بالأدوار والمهام الموكولة إليها وتوفر للساكنة إمكانية المشاركة في تدبير الشأن العام.
وأضاف أن النموذج التنموي الجديد الذي تتبناه المملكة المغربية يروم دعم أسس تنمية دامجة ومستدامة تحد من الفوارق بين الجهات وبين مختلف فئات المجتمع وتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية والاقتصادية وتساعد على خلق الثروة و تشجيع الفئات الشابة بالخصوص على الإبداع و خلق المشاريع.
واعتبر أن للفاعل الترابي ولممثليه دور مهم وجوهري في ترسيخ البناء الديموقراطي وتعزيزه ومواصلة التفاعل مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان ومواصلة تعزيز الإطار المؤسساتي لحقوق الإنسان.
وجرى خلال اللقاء عرض التقرير الوطني للجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل ومراجعه ومضامينه الأساسية، ومنهجية ومسار الإعداد، وعرض التجارب الدولية في مجال الإعمال المحلي لتوصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل.
كما تم تنظيم ورشات همت البعد الجهوي لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ، كما همت أيضا البعد الجهوي لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالحقوق الفئوية.
